«يتصدرها المصريين فى الخارج».. مصر تتوقع إيرادات عملة صعبة بنحو 42 مليار دولار من ثلاث قطاعات

تتوقع الحكومة المصرية تحقيق إيرادات عملة صعبة بنحو 42 مليار دولار من تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس، وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل 2021/2022

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، خلال مناقشتها بنود الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، إن إيرادات السياحة من المتوقع أن تسجل قرابة 6 مليارات دولار مع بدء تعافي القطاع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت كل من مصر وروسيا، يوم الجمعة 23 أبريل، استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقف دام خمس سنوات، كان قد تم تعليق الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى مصر في أكتوبر 2015 بعد سقوط طائرة شركة متروجيت رقم 9268 المتجهة من مدينة الغردقة الساحلية إلى مدينة سانت بيترسبرج.

وكانت إيرادات السياحة فى مصر قد تراجعت بأكثر من 69 % خلال العام الماضى الذى انتشرت فيه الإصابات والوفيات من وباء فيروس كورونا لتهبط إلى حوالى 4 مليارات دولار بالمقارنة مع ما يزيد عن 13 مليار دولار فى عام 2019.

زيادة الاستثمار الأجنبي الى 7.4 مليار دولار العام المالى المقبل

وأضافت هالة السعيد، ، أن الحكومة تتوقع تحقيق 6 مليارات دولار دخل قناة السويس خلال 2021-2022، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار في عام الخطة.

وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/ 2021، يرتفع إلي 5.4% خلال العام المالى المقبل 2022، حسب وزيرة التخطيط

كما أشارت الى استهداف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم.

وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/ 2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام المقبلة.

تناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلى مرحلة الانطلاق من عام 2005 /2006 إلى 2008/ 2009 مؤكدة تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعة أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015 إلي 2016 /2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6%، لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي.

وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول بإجمالى تحويلات المصريين الى 30 مليار دولار

وأكدت السعيد أن هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلي 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار في 2021 /2022؛ حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليارًا.