«اقتصادية النواب» توصي بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات إلى 10 مليارات جنيه

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية خلال اجتماعها الموازنة العامة الجديدة للدولة لعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة والصناعة برئاسة أحمد فرغل وكيل اللجنة وحضور ممثلي هيئة تنمية الصادرات والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصناعة.

وأوصت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه المدرجة  لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.

وطالبت الدكتورة أماني الوصال  المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بزيادة موازنة الصندوق لـ10 مليارات جنيه بدل من 7 مليارات قائلة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة أحمد فرغل وكيل اللجنة الاقتصادية إن ذلك سيساهم في رفع الصادرات من 10% إلى 15% في السنة الأولى ويزيد خلال السنوات المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار حيث توجد خطة لزيادة حجم الصادرات.

وفي سياق متصل أكدت أنه تم تقديم الدعم للصادرات الإفريقية والمساندة لها لأن تكلفة الشحن عالية تصل إلى 30% من التصدير لأفريقيا. لافتا أنه تم تقديم دعم 100% للصادرات إلي دولة تنزانيا حيث إن هناك شركتين مصريتين تعملان على إنشاء سد في تنزانيا.

وأكدت الوصال أن هناك برنامجا كاملا سيتم تنفيذه يسهل على المصدرين منذ التقديم حتى الحصول علي مستحقاته، قائلًة: نحتاج إلى ماكينة الصندوق في الفترة المقبلة.

وردت ممثلة وزارة التخطيط أنه تم رصد 3 ملايين و200 ألف جنيه للميكنة.

وقال أحمد فرغل، وكيل اللجنة إن اللجنة في الدور التشريعي الأول أوصت بزيادة موازنة الصندوق لـ10 مليارات جنيه لافتا أنه سيتم عقد لجنة لمتابعة نتائج التوصيات بزيادة موازنة الصندوق وانعكاس ذلك علي حجم الصادرات.

واستعرض إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات   موازنة الهيئة ودعمها صندوق تنمية الصادرات.

وقال “جابر” إنه رغم أن الهيئة خدمية فإن 90%  من موارد ذاتية حيث بلغت إيرادات الهيئة  880 مليون جنيه في السنة المالية 19/20، وبلغت في العام المالي الحالي 974  حتى الآن.

وأضاف أن الهيئة تقدم دعما لصندوق تنمية الصادرات يبلغ 118 مليون جنيه، كما حققت الهيئة  في موازنة العام الماضي فائضا قدره 310 ملايين جنيه.

وشدد ممثل هيئة الرقابة على أن موازنة الهيئة  تستهدف  تجديد المعامل وذلك لتقليل زمن الإفراج الجمركي ورقيا ومعمليا والإنفاق على تطوير المعامل، حيث يتم  إنشاء داخل الموانئ وسيكون في كل ميناء معمل داخل الميناء.