تامر حسين: تحويل «إيليت للاستشارات» إلى بنك استثمار متكامل خلال 5 سنوات

ترتكز استراتيجية شركة إيليت للاستشارات المالية في إطار الرؤى المتفائلة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية، على التحول إلى بنك استثمار متكامل يضم تحت مظلته شركات تابعة متخصصة فى إدارة الأصول والمحافظ المالية ونشاط السمسرة والترويج  للطروحات والاكتتابات علاوة على شركة متخصصة بالاستثمار المباشر.

تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، كشف عن استراتيجية شركته خلال العام الجاري 2021، والمتمثلة في الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة بسوق المال عبر طرح شركتين في بورصة النيل في قطاعي التجزئة والمقاولات بالتزامن مع استمرار نشاط ذراع الشركة للاستشارات المالية فى إعداد دراسات القيمة العادلة للأسهم، كاشفًا عن تولي شركته مهام المستشار المالي المستقل لإصدار صكوك لصالح احدى الشركات المدرجة بالبورصة بالقطاع العقاري والمستهدف إصداره قبل نهاية الربع الجاري بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالإضافة للتفاوض على إصدارات أخرى لشركات في قطاع المقاولات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تتجاوز الـ 5 مليار جنيه.

واستعرض في حوار لـ «أموال الغد» أبرز تداعيات جائحة كورونا على السوق المصرية، والمتغيرات التي حملتها بين طياتها على المناخ الاستثماري والاقتصادي محليًا ودوليًا، وأبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستثمار المباشر بالسوق المصرية خلال العام الجاري 2021، بالإضافة لتناول أبرز المتطلبات اللازمة لتنشيط سوق المال وتعظيم دوره التمويلي المنوط مع التأكيد على دور بورصة النيل في توفير التمويل اللازم لـ شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• مع استمرار فترة التعايش مع فيروس كورونا، ما توصيفك للوضع الاقتصادي المحلي خلال الفترة الراهنة وما أبرز مؤشرات تعافيه؟

 استطاع الاقتصاد المصري التصدي للمواجهة الأولى من فيروس كورونا بتفوق هائل فاق جميع دول العالم، فقد تمكنت مصر من تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من حدة الأزمة محليًا وعالميًا، وذلك بدعم سلسلة القرارات التي اتخذتها الدولة حينها والتي ساهمت في التخفيف من وطأة الوباء على الوضع الاقتصادى بشكل عام، ولقد تجلى ذلك في قدرة القطاعات الاقتصادية واستعادة تعافيها بشكل نسبي بالتزامن مع بدء عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها خلال النصف الثاني من العام الماضي، لتصبح السوق المصرية واحدة من الأسواق القليلة بالمنطقة المحيطة التى تمكنت من العودة والتعافي بشكل سريع من الجائحة والتي مازالت تفرض تداعيات سلبية على اقتصاديات كافة الدول

ومع ظهور الموجة الثانية والتي حملت بين طياتها تأثير مباشر وقوي على الاقتصاد المحلي والدولي، ظهرت قوة الاقتصاد المصرى واستراتيجيته الرشيدة في التعامل مع الأزمة من خلال استمرار التعايش مع الجائحة واستمرار فتح المجال الاقتصادي، تلك الاستراتيجية التي نجحت بقوة فى امتصاص الصدمة، ليأتي تأثير الموجة على الشركات العاملة بالسوق محدودًا إذا قررت الحكومة استمرار التعايش مع الفيروس حتى وإن ارتفعت أعداد مصابى الموجة الثانية، وبشكل عام نجح السوق الاقتصادي العالمي في الاستفادة من تداعيات الموجة الأولى من الفيروس، وهو ما دعم القدرة في التعامل مع الموجة الثانية، لتحمل تداعيات أقل نسبيًا على كافة الاقتصاديات مقارنة بالموجة الأولى.

وبشكل عام تأثرت كافة القطاعات العاملة بالسوق المحلية بهذة الأزمة ولكن بنسب متفاوتة، تصدرها قطاع السياحة والفنادق باعتباره من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والمتوقع استمرار تأثيرها على المدى المتوسط ولحين عودة السياحة مرة اخرى، في حين استفادت قطاعات أخرى، وعلى رأسها يأتي قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره  واحد من أبرز وأكبر القطاعات نشاطًا بسوق المال خاصة بعد توجه العالم إلى التكنولوجيا فى ظل أزمة كورونا يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية باعتباره واحد من القطاعات المرتبطة بالأزمة، ويظل القطاع العقاري الحصان الأسود لعام 2021 لاسيما فى ظل زيادة معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة .

• في ضوء المتغيرات التي فرضتها الأزمة على الخريطة الاستثمارية، ما توصيفك لنظرة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية ؟

نجحت السوق المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية في توفير مناخ صحى للاستثمار خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى وقتنا الحالى، فقد أصبح السوق المصرى أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة بنسبة تزيد عن 250% إضافة إلى توسعات الشركات القائمة وزيادة رؤوس أموال الشركات بشكل كبير، كما أصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للاستثمار فى مصر لأول مرة منذ 10 سنوات.

وخلال الـ4 سنوات الأخيرة استطاعت السوق المصرية توطيد جسر الثقة مع كافة المؤسسات والصناديق الأجنبية، وذلك بدعم خطة الإصلاح التي انتهجتها الدولة على الصعيد الاقتصادي والتشريعي  بهدف تحسين مناخ الأعمال وخلق بيئة خصبة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدعم سلسلة الإصلاحات التشريعية التى شهدتها الفترة الماضية والتي تصدرها إقرار قوانين الاستثمار وإعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس بالإضافة لتنامي الفرص الاستثمارية بأغلب القطاعات الاستثمارية، ففى الوقت الذي عانى خلاله العالم من أزمات طاحنة وحروب تجارية انتفض الاقتصاد المصرى مغردًا ومتصدرًا قارة أفريقيا وهو ما دفع المؤسسات الدولية بالإشادة بالاقتصاد المصري مع إظهار مؤشرات التحسن الكبير فى مختلف القطاعات.

وعلى الرغم من التداعيات السلبية التي حملتها جائحة كورونا على اقتصاديات كافة الدول والتي دفعت بدورها العديد من المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية إلى إرجاء كافة الخطط الاستثمارية خاصة بالأسواق الناشئة ولحين وضوح ملامح هذه الأزمة، نجحت السوق المصرية في الحفاظ مكانتها كواحدة من أهم نقاط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما وأن الدولة سعت في الأعوام الماضية إلى توطيد الاستقرار الأمني والسياسي وتحسين المناخ الاستثماري، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عّززت بدورها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ولكن مازال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مرهون بتذليل العوائق الأساسية التي تقف أمام الدول المستثمرة في السوق المصرية والتي مازالت مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الراهنة والتي تفرض قيودها على كافة القرارات والخطط الاستثمارية .

• وما أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستثمار المباشر خلال العام الجاري 2021؟

طبيعة المرحلة التي تفرضها أزمة كورونا تجعل نشاط الاستثمار المباشر بأسواق المنطقة يرتكز على عمليات الدمج والاستحواذ فقط، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية أمام مٌقتنصي الفرص من الشركات والصناديق ذات الملاءة المالية القوية بكافة القطاعات سواء القطاعات المستفيدة من الأزمة أو القطاعات المتضررة منها، لتشهد أسواق المنطقة ومن بينها السوق المصرية العديد من صفقات الاستحواذ والاندماج بالتزامن مع انحسار فيروس كورونا، ولكن سيظل التقييم هو العامل الأساسي أمام نجاح تنفيذ هذة الصفقات من عدمه، خاصة مع تدني قيمة العديد من الأصول بالوقت الراهن و رغبة وتطلع المؤسسات وصناديق الاستثمار المباشر للاستفادة من التقلبات والضغوط الناجمة عن الأزمة للاستحواذ على الشركات بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يتعارض مع مصالح بعض الشركات .

• ماذا عن الاستثمارات غير المباشرة، وما توصيفيك لسوق المال ومدى قدرته على تجاوز أزمة كورونا ؟

أزمة كورونا هى أبرز التحديات التى شهدتها البورصة المصرية والبورصات العالمية خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت البورصة المصرية تراجعا كبيراً فى الأداء خلال عام الأزمة 2020 وانخفضت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ ولم يرتد المؤشر الرئيسى للبورصة أكثر من 50% من الهبوط الذي سجله فى المنتصف من فبراير 2020 مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب فى حين ظهرت المؤسسات المصرية كمشترى فى أسعار متدنية للحفاظ على التوازن في السوق خاصة وأن أسعار الأسهم سجلت أدنى مستويات سعرية لها مما دفع المؤسسات للشراء بهدف اقتناص الفرص.

وقد ساهمت استراتيجية الحكومة في التعامل مع الأزمة في تعزيز قدرة البورصة في التصدي لهذة الأزمة، وعلى رأسها كانت قرارات الحكومة المصرية للحد من إنتشار فيروس كورونا مع الحفاظ على الإقتصاد وتماسكه بالإضافة الى قرار البنك المركزى من تخفيض الفائدة لتشجيع الإقتراض مع تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر تخفيفًا على عاتق الأفراد والمؤسسات مع المبادرات الحكومية التي ساعدت في  العبور من الأزمة بأقل الخسائر، يأتي ذلك بالإضافة للقرارات التحفيزية التي اتخذتها الأطراف المعنية بالسوق لاسيما دخول البنوك الحكومية لشراء الأسهم فى البورصة المصرية لإستغلال الفرص الاستثمارية الجيدة من انخفاض الأسعار فضلًا عن قرار المركزى بمساندة البورصة بقيمة 20 مليار جنيه عن طريق شراء أسهم للحد من الخسائر فى البورصة.

• وما أبرز السيناريوهات المتوقعة للبورصة المصرية على المديين القريب والمتوسط، وما أهم المتطلبات اللازمة لاستعادة السيولة ؟

سوق المال المصري يعتبر بالوقت الراهن ملاذ استثماري للعديد من المستثمرين والمؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك في ظل الأسعار المتدنية للأسهم والتي تعد فرصة استثمارية كبيرة غير متوفرة بكافة أسواق المنطقة بسبب انخفاض مضاعف الربحية وارتفاع قيم الأصول عدة مرات بفعل تعويم العملة والتضخم وهو ما لم ينعكس على أسعار الأسهم، مما يجعل السوق البورصة المصرية أكثر جاذبًا للاستثمارات غير المباشرة خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن  تكون هذه الفترة فترة تجميع جيدة للأسهم وخاصة للمستثمرين طويل الأجل، فمع كسر مؤشر السوق الرئيسي  EGX30مستوى الـ 11500 نقطة لأعلى يعتبر مستوى 12000 ثم 13000 أهم المستويات خلال النصف الأول من 2021 وتعتبر منطقة 1500 ثم 9800 أهم مناطق دعم للمؤشر.

وبشكل عام قدرة البورصة المصرية على استعادة سيولتها يتطلب المزيد من المحفزات الداعمة للاقتصاد و للقطاع من قبل الدولة، بالإضافة للتسريع من تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية بهدف جذب شريحة متنوعة من المتعاملين المحليين والأجانب، فضلًا عن تقديم المزيد من المميزات والإعفاءات للشركات الراغبة لطرح جزء من أسهمها بالسوق الثانوي للبورصة، تلك العوامل التي تدعم بدورها الدور التمويلي المنوط لسوق المال، باعتباره واحد من أحد المصادر التمويلية بجانب القطاع المصرفي.

• ما توصيفك لسوق الأوراق المالية الصغيرة والمتوسطة ومدى قدرته على القيام بدوره التمويلي المنوط ؟

في ظل توجهات الدولة للاهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لدورها الفعال في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، انتهجت إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة خطة لإعادة هيكلة بورصة النيل باعتبارها واحدة من الأدوات التمويلية الداعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداة لتوفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة تلك الشركات لغرض أكبر يزيد من مساهمة تلك الشركات فى نمو الاقتصاد الكلي، ولا نستطيع التغافل عن الدور الذي تتولاه إدارة البورصة في تنفيذ إعادة هيلكة لاسيما فيما يرتبط بملف الرعاة والعمل على تنشيط السوق واستقطاب شريحة جديدة من الشركات الراغبة في التمويل.

ولكن مازال الأمر يتطلب تبسيط وتسهيل في إجراءات وقواعد القيد بالإضافة لإقرار بعض الحوافز الضريبية وتخفيض الرسوم مما يشجع الشركات على القيد، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التداول واستحداث آليات جديدة بجانب الإهتمام بعنصر الترويج الفعال، مع ضرورة تخصيص نسبة محددة من المحافظ المالية لصناديق الاستثمار للدخول فى أسهم بورصة النيل، بالإضافة للتفكير في تأسيس صندوق حكومي يخصص لدعم الاستثمار فى شركات بورصة النيل.

• على صعيد «إيليت»، حدثنا عن أبرز ملامح استراتيجية الشركة في ظل المتغيرات التي يشهدها المناخ الاستثماري محليًا ودوليًا؟

تم تأسيس شركة إيليت للاستشارات المالية عام 2018 عبر تحالف مجموعة من الخبرات فى السوق برأسمال 945 ألف جنيه ، وتم خلال العام الماضي زيادة رأس المال المدفوع بالكامل إلى 1.5 مليون جنيه بهدف توسيع أنشطة الشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وترتكز استراتيجية الشركة خلال العام الجاري 2021 على تفعيل رخصة راعى بورصة النيل التي حصلت عليها الشركة مؤخرًا وفق القواعد الجديدة المقرة مؤخرًا، بالتزامن مع استمرار نشاط ذراعها للاستشارات المالية في إعداد دراسات القيمة العادلة للأسهم.

وتمتلك إيليت خطة طموحة في إطار الرؤية المتفائله لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية للتحول  إلى بنك استثمار متكامل بالسوق المصرية خلال الـ5 سنوات من خلال العمل على تنفيذ خطة ترتكز على زيادة رأس المال بهدف التحول إلى بنك استثماري يضم تحت مظلته شركات تابعة متخصصة فى إدارة الأصول والمحافظ المالية ونشاط السمسرة والترويج  للطروحات والاكتتابات علاوة على شركة متخصصة بالاستثمار المباشر، وتشهد الفترة الراهنة دراسة جادة لعرض للمساهمة في رأس المال مقدم من إحدى المؤسسات المالية المحلية، ومن المستهدف الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية الربع الأول ليرتفع رأس مال الشركة إلى 2 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

• كيف أثرت تداعيات جائحة كورونا على أنشطة الشركة خلال العام الماضي 2020 ؟

تعتبر الأنشطة المالية غير المصرفية من أكثر الأنشطة المستفيدة من تداعيات أزمة كورونا لاسيما في ظل حاجة الشركات خلال هذة الفترة الراهنة إلى الاستشارات المالية سواء بغرض إعادة الهيكلة أو التمويل أو الاستحواذ أو الاندماج، ويعتبر العام الماضي العام الأول لبدء التواجد الفعلي لـ أنشطة «إيليت» بالسوق المصرية، وضم سجل عملاء الشركة خلال 2020 العديد من الشركات والبنوك  لعل أبرزهم البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى وبنك تنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، وشركة مصر للتأمين ومصر كابيتال، وشركة راية القابضة، وثروة كابيتال، وطلعت مصطفى القابضة.

وقدمت الشركة خلال 2020 دراستى جدوى و42 تقييماً لشركات مختلفة، كما قامت الشركة بأعمال التقييم الخاصة بصفقة استحواذ البنك الأهلى على نسبة 24% من أسهم رأسمال شركة «أمان» لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية مقابل480 مليون جنيه، بالإضافة للقيام بدور المستشار المالى المستقل لصفقة استحواذ شركة «راية للتجارة والتوزيع» على 100% من أسهم شركتي «اتصالات الدولية» و«المتاجر المتحدة» المملوكتين لشركة« دى تى أر البحرينية» مقابل 220 مليون جنيه، بالإضافة للقيام بدور المستشار المالى فى دراسة شركة مصر لتأمين الممتلكات، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، لـ التخارج من حصة 11.5%، بشركة «الوادى للمحاصيل الزراعية»، وذلك بجانب المشاركة في إصدار أكبر طرح للصكوك لصالح شركة «كونتكت» للتمويل الاستهلاكي من خلال شركة ثروة كابيتال بقيمة 2.5 مليار جنيه.

• ما أبرز ملامح خطة الشركة للاستفادة من إعادة الهيكلة التي تنتهجها البورصة لإعادة هيكلة بورصة النيل ؟

تفعيل رخصة راعي بورصة النيل يأتي على رأس استراتيجية الشركة خلال العام الجاري بالتزامن مع توجهات الدولة للاهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتولى الشركة خلال الفترة الراهنة إعادة هيكلة نحو 5 شركات تمهيدًا لطرح حصص من أسهمها ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار العام الجاري والعام المقبل 2022، وتندرج الشركات تحت مظلة عدد من القطاعات الخدمية وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأدوية، ومن المستهدف الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بشركتين قبل نهاية العام الجاري بقطاعي التجزئة والمقاولات.

ونسعى خلال الفترة الراهنة من تعظيم دورنا في مساعدة شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في ظل دورها الحيوي في الاقتصاد، وذلك من خلال المنتج الجديد الذي أطلقته الشركة مطلع العام الجاري (Business Clinic)، وهو عبارة عن جلسات مباشرة مع العملاء من الشركات بهدف تقديم الاستشارات المالية والبدائل والحلول الاستراتيجية في أقل وقت وبتكلفة تتناسب مع هذه الشريحة.

• تولت الشركة مؤخرًا دور المستشار المالي لإصدار أكبر إصدار للصكوك بالسوق المصرية، هل هناك تعاقدات لإصدار صكوك جديدة؟

تعاقدنا بالفعل على تقديم الاستشارات المالية ودراسات الجدوى الخاصة بإصدار صكوك لصالح إحدى الشركات المدرجة بالبورصة في قطاع العقارات والمٌدار بواسطة شركة ثروة والمستهدف إصداره قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 1.1 مليار جنيه، وتشهد الفترة الراهنة مفاوضات جادة للتعاقد على إصدارات صكوك بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 5 مليار جنيه لشركتين تندرج إحدهم تحت مظلة قطاع تكنولوجيا المعلومات والأخرى بقطاع المقاولات.

• ماذا عن نشاط إعادة الهيكلة والحوكمة، وما أبرز الاستثمارات التي يتولى المكتب تقييم دراسات الجدوى الخاصة بها ؟

نتولى خلال الفترة الراهنة إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مصنع أدوية على مساحة 7 ألف متر بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، والمملوك لشركة روفان فارما التابعة إلى المجموعة الوطنية ثقة، بإجمالي استثمارات مستهدفة 250 مليون جنيه، ومن المستهدف الإنتهاء من دراسة الجدوى قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2020، وتصدر شركة روفان نحو 42 مستحضر طبي وتمتلك الشركة تعاقدات مع 3 مصانع أدوية محلية لتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل، وبالفعل تم البدء في مراحل الإنشاء الأولى للمصنع، والمستهدف بدء عمليات الإنتاج خلال عام 2023.

كما نتولى خلال الربع الأول من العام إعادة الهيكلة الخاصة لـ5 شركات بإجمالي رأس مال يصل إلى 250 مليون جنيه تعمل بمجال الإنتاج الغذائي ومستحضرات التجميل والزيوت والنباتات العطرية، وتتولى «إيليت» إعادة تأهيل مجلس إدارة هذة الشركات وتقديم البدائل المتاحة لتطبيق معايير الحكومة بالشركة .