خبراء: توقعات بإستمرار الأداء العرضي على حركة مؤشرات البورصة وشراء أسهم الخزينة

توقع عدد من خبراء سوق المال أن ينعكس قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الاسبوع الماضي والخاص بتثبيت اسعار الفائدة بصورة ايجابية بسيطة على حركة مؤشرات السوق مع استمرار الحركة العرضية خلال باقي جلسات الاسبوع الجاري.

أضاف الخبراء أن السوق المصرية تسيطر عليها الاتجاة العرضي حتي الان منذ ما يقرب من شهر، متوقعين تحسن الاداء بصورة ايجابية عقب نهاية شهر رمضان وعودة ساعات العمل لمعدلاتها مرة اخرى.

وأعلنت البورصة المصرية أنه تقرر أن يكون يوم الخميس 29 ابريل 2021 أجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد تحرير سيناء، بالاضافة الى يوم الاحد الموافق 2 مايو 2021 أجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد ويوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 أجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد شم النسيم.

على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم غد الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021

من جانبها توقعت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى بتايكون لتداول الاوارق المالية أن ينعكس قرار تثبيت الفائدة بصورة محدودة إيجابية على حركة السوق الفترات المقبلة، مؤكدة ان البورصة تترقب مزيد من التخفيض خلال الاجتماعات القادمة.

واضافت زيدان، ان حركة الاسهم من المتوقع ان تشهد اداء ايجابي عقب نهاية شهر رمضان وعودة ساعات التداول الي معدلاتها الطبيعية.

وأشارت إلى أن السوق المصرية لايزال في اتجاة عرضي انتقائي منذ شهر بعد دخول في موجة تصحيحية ووصول الأسعار الي اسعار جاذبة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة الرابعة على التوالي ، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.

وذكر البنك المركزي، ان التضخم العام سجل معدلا شهريا بلغ 0.6% في كل من مارس 2021 ومارس 2020، موضحا ان التضخم العام الشهري في مارس 2021 يرجع الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية نتيجة ارتفاع مساهمة كل من السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة الطازجة بذات القدر تقريبا.

شراء اسهم خزينة

في سياق متصل، شهدت تعاملات الربع الأول من العام الجاري استمرار إتجاه شريحة متنوعة من الشركات المدرجة نحو عمليات شراء اسهم الخزينة لدعم أسهمها فى ظل تراجع السوق وتدني معدلات السيولة منذ بدء تفشي أزمة كورونا.

وتركزت عمليات الشراء خلال الاشهر الماضية في عدد من القطاعات الممثلة في العقارات بالاضافة الى قطاع الرعاية الصحية والأدوية.

في هذا السياق، قالت هايدي يني، خبيرة اسواق المال ان هناك شريحة متنوعة من الاسهم تنتمي الى عدد من القطاعات المدرجة بالسوق سوف تستمر في استكمال عمليات شراء اسهم الخزينة.

أضافت أن تلك التوقعات تأتي في ظل تراجعات السوق مما يدفع عدد من الشركات نحو تنفيذ تلك العمليات لدعم مستويات اسهمها المدرجة.

وعلى صعيد السوق، اشارت الى ان تثبيت اسعار الفائدة قبل فترة الاجازة الحالية من المتوقع انه يكون له اثر ايجابي على السوق.

واوضحت ان حركة السوق خلال الاسبوع الماضي تعتبر حركة تصحيحية استعدادا لاستئناف حركة صعود، بشرط عدم وجود تداعيات سلبية من إنتشار فيروس كورونا

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة.

وتتجه شريحة كبيرة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية الى ذلك الخيار عبر إعادة شراء الشركة المدرجة لأسهمها مرة أخرى من البورصة بهدف خلق الطلب على السهم والحد من تراجع سعره، وتقليل حجم المعروض منه للتداول.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ذلك القرار يأتى فى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التى طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحاد التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية، مضيفاً أن تبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الشراء تهدف أيضاً إلى حماية السوق المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

ويشمل القرار ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهى 10% من أسهم الشركة، كما يتعهد الممثل القانونى للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب فى الأسعار، مع إفصاح الشركة للهيئة والبورصة فى نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة.

تعاملات البورصة خلال ابريل

سجلت البورصة المصرية أرباح طفيفة خلال تعاملات شهر إبريل ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 650.7 مليار جنيه، مقابل 649.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,475.26 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.88 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 4.57 % صعودا مغلقا الفترة عند 2,058.98 نقطة،  بينما سجل مؤشر  S&P انخفاضا بنحو 2.73% مغلقا الفترة عند 1,671.43 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 1.46 % مغلقا عند 12,704.5 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 2.18 % مغلقا الفترة عند 2,974.07 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 65.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو  10,426 مليون ورقة منفذة على 713 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 90.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 13,751 مليون ورقة منفذة على 913 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 37.16 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.84 % خلال الشهر.ِ

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.1 % و العرب على 6.8 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 410.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 322.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.2 % و سجل العرب 6.7 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 728.3 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 591.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.