وكالة: توقعات بنمو التمويل الإسلامي العالمي فى ظل تعافي الأسواق الرئيسية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إنه من المتوقع أن تنمو صناعة التمويل الإسلامي العالمية التي تبلغ قيمتها 2.2 تريليون دولار بنسبة تتراوح بين 10٪ و 12٪ خلال الفترة من 2021 إلى 2022 بسبب زيادة إصدار السندات الإسلامية والتعافي الاقتصادي المتواضع في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية، وفقا لوكالة رويترز.

استمرت الصناعة في النمو العام الماضي على الرغم من جائحة COVID-19 ، وإن كان بوتيرة أقل مما كانت عليه في عام 2019 ، مع توسع الأصول الإسلامية العالمية بنسبة 10.6٪ في عام 2020 مقابل نمو بنسبة 17.3٪ في العام السابق.

وظل التمويل الإسلامي ، الذي يحظر مدفوعات الفائدة والمضاربة النقدية البحتة ، في ارتفاع منذ سنوات عديدة عبر الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ، لكنه لا يزال صناعة مجزأة مع تطبيق غير متساوٍ لقواعدها.

وأوضحت ستاندرد آند بورز اليوم الإثنين: أنه «على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة ، يمكننا أن نرى تقدمًا في إطار عمل قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي … نعتقد أن مثل هذا الإطار يمكن أن يساعد في حل نقص التوحيد والمواءمة الذي واجهته صناعة التمويل الإسلامي منذ عقود».

ومن المتوقع أن تتلقى الصناعة بعض الدعم في العامين المقبلين في المملكة العربية السعودية ، حيث من المتوقع أن يرتفع الرهن العقاري وإقراض الشركات حيث تمضي الدولة قدما في خططها لتنويع الاقتصاد.

كما أنه المتوقع أيضًا أن تدعم الاستثمارات في قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 وحدث إكسبو في دبي في وقت لاحق من هذا العام نمو الصناعة.

وقالت وكالة التصنيف، أنها تتوقع أن يصل الإصدار العالمي للسندات الإسلامية ، أو الصكوك ، إلى 140-155 مليار دولار هذا العام ، ارتفاعًا من 140 مليار دولار تقريبًا في عام 2020 ، وذلك بفضل وفرة السيولة واحتياجات التمويل المستمرة بين الشركات والحكومات.

وسلطت ستاندرد آند بورز الضوء أيضًا على أن التأثير الكامل لأزمة فيروس كورونا لم يتحقق بعد ، ومن المتوقع هذا العام أن يكون هناك المزيد من طلبات إعادة هيكلة الصكوك وتمديدات أجل الاستحقاق ، فضلاً عن معدلات التخلف عن السداد الأعلى.

وأضافت ستاندرد آند بورز: «نرى ضغوطاً على مطوري العقارات ، بالنظر إلى انخفاض أسعار العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ومخاطر البناء في قطاع العقارات التجارية».

«وبالمثل ، فإن الشركات ذات الصلة بالطيران والسياحة والسفر والضيافة – القطاعات التي تضررت بشدة من COVID-19 – ستستغرق عدة أرباع للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة.»