محمود العدل: 3 عوامل تدعم زيادة مبيعات القطاع العقاري في النصف الثاني من 2021

توقع الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري، زيادة مبيعات القطاع العقاري خلال فترة النصف الثاني من عام 2021، مدعومة بـ3 عوامل رئيسية وهي؛ أولًا زيادة الطلب على العقارات خلال الثلاث شهور المقبلة، والتي تتزامن مع عودة المصريين بالخارج لقضاء أجازة الصيف في مصر وبحث هذه الشريحة عن عقارات إما بغرض السكن أو الاستثمار.

وأضاف أن هناك تحسن للوضع الاقتصادي والصحي في البلاد نتيجة زيادة التطعيم بلقاح كورونا واستمرار إطلاق مشروعات قومية كبرى تساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدف النمو الاقتصادي، منوهًا في هذا الصدد إلى الجهود الضخمة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة بهدف استمرار تحقيق واحدة من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.

أضاف “العدل”، أن العامل الثالث وراء توقعات زيادة مبيعات العقارات الفترة المقبلة وهو احتمالية استئناف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة حال إدراج مصر في مؤشر جيه بي مورجان للسندات بالدول الناشئة بالعملات المحلية في النصف الثاني من العام، مما سيدفع شريحة من المواطنين لضخ جزء من مدخراتهم من البنوك إلى القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية ستظل في صدارة الطلب على العقارات، وما يزيد من تنافسيتها قرب انتقال الحكومة للعمل منها، وتجهيز احتفالية عالمية لافتتاح عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى منها.

أشار محمود العدل، إلى أهمية انتعاش القطاع العقاري في مصر، نظرًا لتأثيره بنسبة كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي وبلغت 15.2% للأنشطة العقارية والتشييد والبناء في العام المالي الماضي 2019/2020، بالإضافة إلى تشغيل 3.4 مليون عامل بنسبة 12.9% من إجمالي عدد المشتغلين في مصر طبقًا لآخر تقرير لجهاز الإحصاء، علاوة على تنشيط نحو 100 صناعة وحرفة مرتبطة بالقطاع العقاري، وفي الوقت نفسه دعم خطط الدولة في زيادة رقعة المعمور من 7% فقط في الوقت الحالي إلى 14% عام 2052 من خلال ضخ استثمارات بالمليارات لإنشاء مشروعات عمرانية وتوفير آلاف الوحدات السكنية سنويًا.

أشاد رئيس شركة أم بي جي للتطوير العقاري، بجهود الدولة في التنمية العمرانية سواء من خلال إنجاز نسبة 90% من إنشاء 17 مدينة جديدة تم البدء فيها منذ عام 2014، وإنجاز نسبة 20% من 8 مدن جديدة تم البدء فيها منذ عامين، وهو ما ساهم في طرح فرص استثمارية عديدة أمام المطورين، أو تسهيل بيئة الاستثمار بالقطاع العقاري من خلال تعدد آليات تخصيص الأراضي بدلاً من الاعتماد فقط على نظام الطرح بالمزايد، وطرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص وصل عددها 17 مشروع بمساحة 19.25 ألف فدان بإجمالى استثمارات 500 مليار جنيه، وسرعة إصدار القرار الوزاري، مضيفًا أن الدولة تنفذ أكبر عدد من المدن الجديدة في تاريخ مصر الحديث، وهو إنجاز يحسب للقيادة السياسية.