مبيعات السيارات الكهربائية ترتفع 140% في أول 3 أشهر من 2021

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم ارتفاعا بنسبة 140% في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 2021 لتصل  إلى 1.1 مليون سيارة، مع نمو كبير في المبيعات بالصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى أن نمو المبيعات في القارة الأوروبية والصين جاء بسبب تشديد السلطات على معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى الدعم الحكومي المقدم لزيادة اقبال المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية.

ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى احتياج قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من المحفزات الحكومية خاصة فيما يتعلق بزيادة محطات الشحن وحظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري للإبقاء على معدلات النمو المتصاعدة في المبيعات.

من جانبه قال تيمور جول، رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الطاقة بوكالة الطاقة الدولية “لا نرى بعد أي مؤشر على تباطؤ في أسواق السيارات الكهربائية العالمية”.

وفي الوقت الذي أدت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع مبيعات السيارات 16% في 2020، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية 41% إلى نحو 3 ملايين سيارة.

وقام المستهلكون على مستوى العالم بإنفاق نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية في العام الماضي 2020، في حين أنفقت الحكومات نحو 13 ملياراً على الدعم، بما يقارب 10%، انخفاضاً من 20% في 2015.

من جانبه أشار جاكوبو تاتيني، محلل الطاقة لدى الوكالة، إن الدعم سيتقلص أيضاً مع انخفاض أسعار البطاريات وتكافوء تكاليف السيارات الكهربائية مع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن هذا سيحدث على الأرجح بحلول 2030.

ولفت إلة أنه على الحكومات مواصلة تشديد معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود وتفعيل الإجراءات القائمة لزيادة مبيعات السيارات التي لا تنفث انبعاثات، مع الوقف التدريجي لاستخدام سيارات الوقود الأحفوري.

وأكد جاكوبو تاتيني على ضرورة أن تواصل الحكومات الإنفاق على البنية التحتية الضرورية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.

الانتقال من مرحلة تجميع السيارات الكهربائية إلى التصنيع محليا 

على المستوي المحلي في مصر  وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر”.، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات.