انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول بنسبة 0.6%

انكمش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من عام 2021، حيث نفذت الدول عمليات إغلاق وقيود جديدة وسط موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، مقابل توقعات بانكماشه بـ 0.8%، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي Eurostat.

هذا وشهدت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا انخفاضًا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وعلى أساس سنوي فقد انكمش الاقتصاد بـ 1.8% بعد توقعات بوصول الانكماش إلى 2% في هذا الربع.

وأفادت بيانات من البنك المركزي الأوروبي بأن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في فبراير شباط بفعل تراجع صافي صادرات السلع والخدمات.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية 25.9 مليار يورو في فبراير شباط انخفاضا من 34.7 مليار في يناير كانون الثاني أشارت إليه بيانات معدلة.

وأظهرت بيانات غير معدلة تنامي الفائض إلى 13.3 مليار يورو من 5.6 مليار يورو.

وفي 12 شهرا حتى فبراير شباط، زاد فائض ميزان المعاملات الجارية إلى 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل من 2.2 بالمئة في فترة 12 شهرا السابقة عليها.

وكشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat أن ديون منطقة اليورو ارتفعت العام الماضي إذ اقترضت الحكومات الأوروبية بكثافة لإبقاء اقتصاداتها نشطة خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، فيما أضافت البلدان المثقلة بالفعل بأشد الديون معظم الدين الجديد.

وقال Eurostat إن الدين الحكومي المجمع في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 قفز 1.24 تريليون يورو إلى 11.1 تريليون أو ما يعادل 98% من ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي من 83.9% في 2019 إذ بلغ العجز 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6%.

وسجلت اليونان، التي تعاني بالفعل جراء جبل من الديون بعد أزمة ديونها السيادية، زيادة في اقتراضها بواقع 25 نقطة مئوية العام الماضي، مما وصل بالتزاماتها إلى 341 مليار يورو أو ما يعادل 205.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى دين في أوروبا مقارنة بحجم الاقتصاد.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 155.8% ، بزيادة 21.2 نقطة مئوية مقابل 2019، لكنها كانت أشد الدول المثقلة بالدين في أوروبا بالمعايير المطلقة بدين حجمه 2.57 تريليون يورو.

وسجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفاع دينها عشر نقاط مئوية إلى 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي وسجلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة زيادة 18 نقطة مئوية إلى 115.7 بالمئة من الناتج المحلي.

وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي، المعلقة حاليا بسبب الجائحة، على أن تسعى الحكومات جاهدة كي لا يزيد الدين العام عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي.