وزير الكهرباء: ندرس رفع قدرة خط الربط مع ليبيا حتى 3000 ميجا وات

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارٍ بحث إمكانية رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا إلى ما يقرب من 2000 أو 3000 ميجا وات، لافتا إلى أن خط الربط بين مصر وليبيا القائم حاليا بقدرة 240 ميجا وات.

وأوضح شاكر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى عمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت، ليتم من خلاله نقل الطاقة الكهربائية لليبيا، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توصيل التيار الكهربائى لطرابلس بأعلى مستوى من الجودة وخدمة مميزة.

وتابع شاكر، أن الوزارة حاليا بصدد اختيار استشارى عالمى لمشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص بقدرة 3 الآلف ميجا وات لمراجعة الشئون المالية والفنية للمشروع، لافتاً إلى أن الشريك القبرصى سلم الوزارة الكهرباء الدراسات الخاصة بالنواحى الفنية ولم يتم البت فيها حتى الآن.

وقال الوزير، إن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر محورًا عالمياً للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا و دول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة هائلة، لافتا إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا فى اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية فى أفريقيا، موكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وفي نهاية مارس الماضي، شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفير السودان بالقاهرة محمد إلياس توقيع عقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس للطاقة، لإضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان، واستقراره وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات.
وتولي القيادة السياسية المصرية اهتماما بسرعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان وسرعة إنهاء المرحلة الثانية من المشروع، حيث يتضمن العقد توريد وتركيب عدد (2) وحدة معوضات غير فعالة (STATECOM) سعة 2×+- 150 ميجافار شاملة الخلايا اللازمة للتركيب بمحطتى محولات دنقلا ومروى المدينى بالسودان.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالي 453 مليون جنيه يتم تمويلها من المشروعات الإستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 18 شهر من تاريخ توقيع العقد.