عاجل وزير السياحة يجتمع مع نائب محافظ المركزي وقيادات البنوك لتعزيز مساندة القطاع بواسطة فاطمة إبراهيم 29 أبريل 2021 | 5:27 م كتب فاطمة إبراهيم 29 أبريل 2021 | 5:27 م الدكتور خالد العناني النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع السيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وكل من رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء وقيادات مجموعة من البنوك لبحث مساندة القطاع السياحى. ناقش وزير السياحة مع مع نائب محافظ المركزي وقيادات البنوك أداء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي للقطاع السياحي التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%، وتخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليار جنيه بضمان وزارة المالية لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة. إقرأ أيضاً تطورات أرصدة المدفوعات المنفذة بين البنوك على نظام التسوية اللحظية خلال عام 2024 البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة البنك المركزي: ودائع القطاع العائلي بالبنوك ترتفع إلى 7.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 ويأتى ذلك الإجتماع فى إطار توجيهات الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية، ومساندة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع السياحة عملاً على تحقيق نسب النمو المستهدفة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا. ويشار إلى أن الهدف الرئيسي وراء الاجتماع هو تذليل المعوقات التي تواجه الشركات والمنشات السياحية والفندقية في التعامل مع البنوك للاستفادة من المبادرة. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي يواجهها قطاع السياحة في ظل تأثر معدلات السياحة في شتى أنحاء العالم، وفي ضوء توقع أن تشهد الحركة السياحية في مصر انتعاشاً خلال العام الحالي، مما يستدعي توفير كافة السبل للفنادق وشركات السياحة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية. و تناول الاجتماع التركيز على دور البنوك في تسهيل حصول الشركات والفنادق على التمويل والدعم اللازم خلال الفترة القادمة مع حث البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع السياحي من خلال تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، التي قام البنك المركزي بإصدار تعهد لصالحها بمبلغ 2 مليار جنيه لتغطية 60% من مخاطر التسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي. كما تم إصدار تعهد آخر للشركة بمبلغ 3 مليار جنيه لضمان الشريحة المخصصة من المبادرة -بضمان وزارة المالية- لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية. الجدير بالذكر، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التسهيلات الممنوحة تتم بناءً على دراسة البنوك للتوقعات المستقبلية والأداء المتوقع للشركات السياحية والفنادق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/984x البنك المركزيالقطاع السياحىوزير السياحة والآثار