وزارة المالية: احتياطى النقد الأجنبي يكفي لسبعة أشهر من الواردات

صرحت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء بأن احتياطى النقد الأجنبي لديها كافى  لتغطية أكثر من سبعة أشهر من الواردات، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 40.3 مليار دولار في مارس الماضى ، ارتفاعا من 40.2 مليار دولار في الشهر السابق.

وقالت وزارة المالية إنها تتوقع أن تحقق مصر فائضا أوليا بنسبة 1٪ بنهاية السنة المالية الحالية و 1.5٪ في السنة المالية 2021-2022 التي تبدأ في يوليو.

وأضافت الوزارة، إنه سيتم تحديد أسعار الكهرباء والغاز للصناعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكان احتياطى النقد الأجنبي قد بلغ أعلى مستوياته في مصر مطلع عام 2020، حيث تجاوز 45 مليار دولار مرتفعا بذلك عن مستوياته قبل عام 2011.

وعلى الرغم من استمرار الأزمة إلا أن حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار والاتفاق على قرض آخر بقيمة 5 مليارات دولار تصرف على دفعات، ساعد على دعم احتياطي النقد الأجنبي.

وشهدت قطاعات الاقتصاد المختلفة في مصر خسائر كبيرة بفعل تفشي فيروس كورونا، أبرزها قطاع السياحة الذي بلغت خسائره 70 بالمئة في 2020، بالإضافة لقطاعات الخدمات والنقل والتجارة.

وعلى صعيدا أخر، يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن العام المالي الجديد سيشهد لأول مرة إعداد «موازنة متوسطة» تقدم لمجلس النواب، وتمتد لثلاثة أعوام مقبلة.

وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أن منظومة الشراء الموحد تستهدف ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك، وقد تم اعتماد ١٥ عقدا حكوميا نموذجيا مميكنا؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي بمصر في مشروع قانون «المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات وقد بدا واضحا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموزانة، في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.

وقال إن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، بما يواكب النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي عملية ديناميكية، وقد نجحت مصر في التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطني الشامل، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد المصري قدرا كبيرا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين.