«وزارة التجارة»: 1.7 مليار دولار صادرات مصر لدول الكوميسا.. 34% منها صناعات غذائية

قالت زينب ممدوح مدير إدارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا ارتفعت لنحو 1.683 مليار دولار عام 2019 في مقابل 1.522 مليار دولار خلال 2018، كما زادت الواردات من تلك الدول لنحو 945 مليون دولار في مقابل 737 مليون دولار.

وأضافت خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان ” عن الكوميسا الواقع والتطبيق”، ان صادرات مصر لدول الكوميسا تمثل نحو 45% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية، والتي سجلت ذلك العام نحو 4.767 مليار دولار، في مقابل واردات بقيمة 2.096 مليار دولار.

وتضم اتفاقية السوق المشترك لدول الشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا” 21 دولة عقب انضمام تونس والصومال، وهم ” مصر، كينيا، السودان، موريشيوس، زامبيا، زيمبابوي، جيبوتي، ملاوي، مدغشقر، رواندا، بوروندي، جزر القمر، ليبيا، سيشل، اوغندا، إريتريا، الكونغو، سوازيلاند”.

112 مليار دولار صادرات دول الكوميسا.. ومصر أكبر المصدرين

وأوضحت ممدوح أن اجمالي صادرات دول الكوميسا للخارج تصل لنحو 112.134 مليار دولار عام 2019  وتعد مصر أكبر المصدرين بنحو 29.169 مليار دولار، بينما تستقبل دول الكوميسا واردات بقيمة  211.975 مليار دولار، وتعد مصر اكبر المستوردين بقيمة 71.405 مليار دولار.

وذكرت أن صادرات الدول اعضاء الكوميسا فيما بينهم تبلغ نحو 10.874 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتهم من بعضهم نحو 11.241 مليار دولار، مضيفة أن تلك الدول تطبق اعفاءات جمركية بالكامل لكونهم اعضاء في منطقة التجارة الحرة فيما عدا  اثيوبيا تقوم تطبيق 10% تخفيض على الرسوم الجمركية، وتطبق ارتيريا 80% تخفيض، ولا تطبق كل من اسواتيني والصومال ولكونغو الديمقراطية اي تخفيضات، كما ان اوغندا تحتفظ بقائمة من السلع الحساسة جاري التفاوض على إلغائها.

وعن أهم  القطاعات التصديرية المصرية لدول الكوميسا ، نوهت ممدوح أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 34% من قيمة الصادرات المصرية لتلك الدول، يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 16%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنسبة 8%، و مواد البناء بنسبة 7%، وصناعات اخرى بنسبة 25%.

ليبيا أهم الشركاء التجاريين لمصر بدول الكوميسا

وأشارت إلى أن أهم الشركاء التجاريين لمصر في الكوميسا  يأتي على رأسهم ليبيا بنسبة 44%، ثم كينيا بنسبة 25%، ثم اثيوبيا بنسبة 12%، واريتريا بنسبة 8%، واوغندا بنسبة 6%، جيبوتي بنسبة 3%، وموريشيوس بنسبة 2%.

ولفتت مدير إدارة افريقيا، إلى أن اهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لدول الكوميسا تتمثل في الحبوب المصنعة ومنتجات المطاحن والمكرونة والسكر المكرر،  وزيوت الطعام، ومحضرات من خضر،وفواكه ومربات وذلك لدول كينيا اوغندا موريشيوس مدغشقر، بينما تتمثل أهم الواردات في ” تبغ، شاي، بن ” من دول  ملاوي، كينيا، اوغندا، اثيوبيا، زيمبابوي.

فرص واعدة لصادرات الصناعات الغذائية في القارة الأفريقية

وأكدت أنه وفقا للدراسات التي يقوم بها القطاع فهناك فرص واعدة وكبيرة ما زالت متاحة أمام العديد من السلع الغذائية بالدول الافريقية، موضحة أنه لم يتم استغلال تلك الفرص بشكل كامل وذلك في قطاعات  محضرات غذائية، السكر، الخضر، الفاكهة، الزيوت النباتية.

وأضافت ممدوح ان مازالت هناك فرص كبيرة لنمو الصادرات الغذائية لدول افريقيا ولم يتم استغلال الفرص المتاحة بالكامل في السودان والصومال، وكينيا، واوغندا، واثيوبيا، وإريتريا، ونيجيريا وغانا، وجنوب افريقيا.

وعن أهم العقبات التي تواجه الصادرات المصرية إلى افريقيا، اوضحت أنها عقبات تتعلق بالقيود غير الجمركية، وعقبات تتعلق بصعوبة النفاذ للأسواق، وعقبات تتعلق بالتمويل والمعاملات والضمانات البنكية وعقبات تتعلق بالنقل والشحن.

وتابعت ممدوح أنه يتم العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية الى دول تجمع الكوميسا من خلال تسجيل الشكوى على الموقع الالكتروني لرصد القيود غير الجمركية، والذي تلقى نحو 693 مشكلة تتعلق بقواعد المنشأ، طول وارتفاع تكلفة اجراءات الافراج الجمركي، ارتفاع تكلفة النقل البري، المسايل المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، المسايل المتعلقة بالترانزيت، السياسات والتشريعات الحكومية، وتم حل  635 مشكلة ، ولم يتم الانتهاء من 58 مشكلة

ونوهت أنه لحل العقبات التي تتعلق بالتمويل  تم تفعيل نظام تسوية المدفوعات الاقليمي  RRPSS   الذي يقون بدور مقاصة الكوميسا الذي من شأنه تسهيل تحويل الاموال بين الدول الاعضاء المشتركة في النظام ومن بينها ” مصر السودان، كينيا، زامبيا، اوغندا، الكونغو، رواندا، موريشيوس، ملاوي، سوازيلاند”، كما تم إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات الى افريقيا في الربع الاول من 2020 بهدف تطوير حركة الصادرات السلعية والخدمية عبر دول افريقيا بشكل استراتيجي في القارة بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، وذلك عن طريق ضمان الصادرات المصرية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

تكلفة الشحن بأفريقيا تمثل 30% من قيمة السلعة

وأكدت ممدوح أن النقل والشحن تعد احد اهم معوقات التجارة البينية في القارة الافريقية، حيث تبلغ تكلفة الشحن في افريقيا 20-30% من اجمالي قيمة السلعة مقارنة بمتوسط 9% للدول الصناعية، مما يشكل ارتفاع في تكاليف النقل ويرفع الاسعار النهائية، للسلع المستوردة داخلها.

وتابعت أنه للتغلب على تلك المشكلة تم اطلاق عدة مبادرات منها مبادرة الربط الملاحي عن طريق مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والتي تعد احد المبادرات الرئاسية الرائدة للبنية التحتية حيث تتولى نثر ريادة المشروع بموجب قرار رؤساء الاتحاد الافريقي بالتعاون مع النيباد وذلك للربط ببن 10 دول افريقية وتسهيل التبادل التجاري، وكذلك مبادرة جسور والتي  تم اطلاقها من وزارة قطاع الاعمال في يوليو 2019 بهدف تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين والتي تشمل النقل البري والبحري، والتخليص الجمركي والتجميع الشحن، التخزين، التأمين

تقوم المبادرة باتخاذ الاجراءات لدمج شركتي مصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية في شركة ابنصر ليكون اسم الكيان الجديد جسور.