موسكو تصدر سندات للمرة الأولى منذ 8 سنوات وتجمع 35 مليار روبل

وكالات – تمكنت مدينة موسكو من جمع  35 مليار روبل (467.5 مليون دولار) في سندات مدتها 3 سنوات بعائد 6.73 % أمس وذلك للمرة الأولي من 8 سنوات.

وكشفت بيانات بورصة موسكو ، أن الطلب على السندات زاد على العرض بأكثر من الضعفين.

من جانبه قال فلاديمير يفيموف نائب عمدة موسكو ، إلى أن حجم الطلبات الكلي لشراء السندات بلغ 79.3 مليار روبل (نحو 1.06 مليار دولار).

وأشار إلى إن الموارد المالية التي ستجنيها المدينة بفضل إصدار السندات سيتم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية.

وتم تحديد عوائد السندات عند 6.73%، ما يزيد على عائد سندات الاقتراض الفدرالي الروسية بنسبة 0.53%.

وتدرس موسكو إصدار سندات خضراء مدتها 7 سنوات بقيمة 70 مليار روبل (أكثر من 930 مليون دولار) بعد أن عادت إلى فكرة الاقتراض مع تدهور أوضاعها المالية في 2020 وسط أزمة جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يبدأ طرحها في 27 مايو المقبل.

الاقتصاد الروسي يعود للنمو بعد انكماشه نتيجة الجائحة

وكشفت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نهاية الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.5% في شهر مارس الماضي، ويعد ذلك أول نمو شهري منذ ظهور جائحة فيروس كورونا قبل عام.

وسجل الاقتصاد الروسي قراءة إيجابية مارس الماضي بعدما كان قد تراجع شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة 2.2% و2.5% على التوالي وفقا لتقرير نشرته الوزارة الروسية مؤخرا.

ولا يزال الاقتصاد الروسي منخفضا على أساس ربع سنوي (الربع الأول)، لكن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا تباطأ إلى 1.3% مقارنة بالعام الماضي 2020.

وتحسن أداء الاقتصاد الروسي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 مقارنة بنهاية العام الماضي، وكان الاقتصاد الروسي قد سجل تراجعا بنسبة 1.8% في الربع الأخير من 2020، وانخفاضا بنسبة 3% خلال العام الماضي ككل.

وتعرض الاقتصاد الروسي في 2020 إلى صعوبات كغيره من اقتصادات العالم جراء أزمة كورونا والإجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. واتخذت الحكومة الروسية مجموعة من الإجراءات لدعم قطاع الأعمال والمواطنين.

وتوقع خبراء نمو الناتج المحلي الإجمالي فى روسيا 5.6% في ختام الربع الثاني من العام الجارى، وقدر الخبراء معدل التضخم فى الاقتصاد الروسى عند 5.4% حسب القيمة السنوية.

ووفقا للخبراء ، قد تؤثر عدة عوامل بشكل سلبي على عملية انتعاس الاقتصاد الروسي، ومن بينها، التهديد بتوسيع العقوبات الأمريكية ضد روسيا، واستمرار جائحة فيروس كورونا، والتذبذب والغموض في سوق النفط العالمية.