الشركات الحكومية فى سلطنة عُمان وأبوظبي تغزوان سوق السندات الدولية

تستعد شركة الطاقة العُمانية المملوكة للدولة «OQ SAOC» وشركة موانئ أبوظبي «ش.م.ع»،  لإصدار أول سندات لهما في الأسواق الدولية، وفقا لوكالة بلومبيرج.

وتتطلع شركة OQ،  إلى جمع 500 مليون دولار على الأقل من خلال إصدار السندات فى الأسواق الدولية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العُمانية إلى الاستفادة من بعض أصولها الهيدروكربونية لتعزيز مواردها المالية ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن أن “OQ” عيّنت كُلاًّ من “سيتي جروب” و”جي بي مورجان” و”HSBC” للعمل على طرح سندات دولارية لأجل  سبع سنوات، والتي قد تصدر اليوم الأربعاء، ويجري الحديث عن عائد أولي بواقع 5.625%.

وفي الوقت نفسه ، تقوم موانئ أبوظبي بإصدار سندات لمدة 10 سنوات مع سيتي جروب وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد للعمل على الصفقة التي من المتوقع أن تسعر حوالي 145 نقطة أساس على أساس متوسط ​​المقايضات ، حسبما أفاد أشخاص آخرون مطلعون على الأمر.

وذكرت رويترز، أن كل من سيتي وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد  سيعملون كمنسقين عالميين مشتركين، مشيرة إلى أن بنوك إتش.إس.بي.سي وميزوهو وسوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وإس.إم.بي.سي نيكو ستتولى أدوار أيضا.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك ، أن البنوك سترتب مكالمات مستثمري الدخل الثابت يومي الاثنين والثلاثاء، وسيتبع ذلك إصدار بالحجم القياسى، الذى لا يقل عن 500 مليون دولار بشكل عام ، وفقًا لظروف السوق.

وأفادت وكالة رويترز ، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها حصلت على قرض بقيمة مليار دولار من مجموعة بنوك.

وتأتي خطط زيادة ديون الشركة في أعقاب تحركات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ، أكبر مرفق في الإمارة والمعروفة باسم «طاقة» ، لبيع حصة محتملة.

الجدير بالذكر، أن موانئ أبوظبي وطاقة مملوكتان لصندوق أبو ظبي للثروة السيادية ADQ، كما أن موانئ أبوظبي ، تمتلك وتدير 11 ميناء ومحطة في الإمارات العربية المتحدة وغينيا.

ويشار إلى أن المصدرون في الخليج، استفادوا من معدلات الفائدة المنخفضة لرفع الديون مع خروج المنطقة من الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط في العام الماضي.

على صعيدا أخر، أكتسبت شركة أبوظبى التنموية القابضة « ADQ» المالكة لموانىء أبوظبى، التي قالت جلوبال اس دبليو اف – المتتبع لصناديق الثروة السيادية – الشهر الماضي إنها قيمتها 110 مليار دولار، أهمية كبيرة في العام الماضي حيث عززت أبوظبي العديد من الأصول الحكومية في ظل حظرها.