البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة الرابعة على التوالي ، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.

وقرر البنك المركزى المصرى تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة الى اليوم الأربعاء وذلك بمناسبة أجازة عيد تحرير سيناء الموافق يوم الخميس 29 أبريل 2021 .

وذكر البنك المركزي، ان التضخم العام سجل معدلا شهريا بلغ 0.6% في كل من مارس 2021 ومارس 2020، موضحا ان التضخم العام الشهري في مارس 2021 يرجع الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية نتيجة ارتفاع مساهمة كل من السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة الطازجة بذات القدر تقريبا.

ومن جانبه أكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أن قرار تثبيت الفائدة كان متوقع فى ظل حالة الركود التى فرضتها كورونا على الأسواق العالمية والمحلية والتى اثرت على إيرادات السياحة والصادرات إلى حد ما.
أوضح ان كان هناك صعوبة فى خفض الفائدة للحفاظ على استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، كما أن هناك مبادرات لجميع العملاء بمختلف القطاعات بفائدة مخفضة من مشروعات صغيرة و تمويل عقاري و قطاع صناعي.

نص بيان لجنة السياسة النقدية بشأن تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه

استقر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5٪ في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3٪ في يناير 2021. وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذى حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة اقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما. في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبى للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7٪ في مارس 2021 مقابل 3.6٪ في فبراير 2021.

وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث من ذات العام. بالإضافة إلي ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية الى استئناف التعافى التدريجى نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا. ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا. وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.

وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.