مصر توقع برنامج شراكة مع منظمة اليونيدو لمدة 5 سنوات

وقعت مصر برنامج شراكة “PCP ” مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” يمتد لخمس سنوات، لتصبح الدولة السابعة على مستوى العالم والثانية في المنطقة العربية التي تبدأ تنفيذ برنامج الشراكة القُطريوشهد توقع البرنامج حضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، و”لي يونج”، المدير العام لمنظمة “اليونيدو”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الأربعاء.

وأكد مدبولي، أهمية توقيع برنامج “الشراكة مع الدولة” PCP مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، مشيراً إلى أن الحدث يعد إضافة جديدة وقوية للتعاون المستمر بين مصر والمُنظمة.

وألمح رئيس الوزراء، إلى سعي الدولة إلى العمل مع المنظمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية القُطرية؛ إيماناً منها بمدى أهمية “برنامج الشراكة مع الدولة” كآلية مبتكرة للتعاون والتنسيق من أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وقال مدبولي: “تُؤكد خبرات الدول التي سبقتنا إلى هذا البرنامج على مدى نجاحه وإسهامه في جهود التنمية الصناعية، وتطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتنمية الصادرات من خلال منتجات وطنية ذات جودة ومواصفات عالية تواجه التحديات والمُنافسة الشرسة في الأسواق العالمية”

ولفت، إلى حرص مصر الشديد على دعم القطاع الصناعي، لما له من أولوية كبيرة في الاقتصاد الوطني، وما يمثله من دور بارز في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق، أن اهتمام مصر بهذا القطاع يبرز في كافة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها النهوض بأداء القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص وشراكته في التنمية الصناعية والاقتصادية.

وأشارت، إلى أن ذلك يتضح في الاستثمارات القومية التي تقوم بها الدولة في البنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية لتحسين الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعميق مشاركة مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وألمح رئيس الوزراء، إلى التأثيرات القوية لأزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، وكذا اقتصادات دول العالم كافة، الأمر الذي جعل المنظمات الدولية تعتبرها أنها بمثابة التأثيرات الأقوى خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقال: “بالرغم من ذلك، اتخذت مصر العديد من السياسات التحفيزية والتدابير الاقتصادية، التي أسهمت بشكل كبير في خفض تأثير الجائحة على العديد من القطاعات، ولاسيما القطاع الصناعي”.

وبين، أن برنامج “الشراكة مع الدولة” ساعد خلال مرحلة إعداده تزامُناً مع بداية الجائحة، في التصدي لهذه الأزمة من خلال دراسة مستقبل القطاع الصناعي في ظل الوضع الجديد، وصياغة مؤشر أداء القطاع والتعريف باحتياجات المنشآت الصناعية، ومن ثم التوصية بالتدخلات اللازمة للتعافي والخروج من الأزمة.

وأكد مدبولي، أهمية العمل التشاركي والمُستمر لتحقيق الاستفادة القُصوى من هذا البرنامج كمنصة وطنية لدمج جميع البرامج والمشروعات والمُبادرات المتعلقة بالتنمية الصناعية، ومن خلال التعاون مع كافة شركاء التنمية.

وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لتنفيذ مشروعات البرنامج حوالي 170 مليون يورو على مدى خمس سنوات.

وأفاد مدبولي، بأن الحكومة استطاعت بالعمل المشترك مع منظمة اليونيدو وشركاء التنمية والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة المنفذة للمشروعات، خلال مرحلة إعداده، تأمين حوالي 23 مليون يورو، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات التي تم الإعداد الكامل لتنفيذها، بفضل الجهود والمساهمات الوطنية والتعاون البناء مع شركائنا في التنمية.

من جانبه، ذكر “لي يونج” المدير العام لمنظمة “اليونيدو”، أنه على الرغم من هذا التحدي فإن الاقتصاد المصري ظل مقاوما بفضل ما اتخذته الحكومة من إجراءات في برنامجها للإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل.

وأوضح “لي يونج”، أن اليونيدو بدأت البرنامج في عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم عقد عدد من المشاورات مع الأطراف المعنية خلصت إلي تحديد مكونات البرنامج التي توافقت مع “رؤية مصر 2030″، وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالصناعة، والتي تضمنت: السياسة الصناعية، وترويج الاستثمار، وسلاسل القيمة،

وأضاف، أن هذه المكونات تركز على القطاعات ذات الأولوية والتي أبرزها المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والأغذية، والمنسوجات، والجلود، والأثاث، والحرف اليدوية.

وأكد، التزام المنظمة ببذل الجهود من أجل دعم قطاع الصناعة في مصر، وأعرب عن ثقته في أن يساهم هذا البرنامج بشكل كبير في دعم وتطوير التنمية الصناعية، وأن تصبح مصر نموذجاً يحتذى به علي الصعيدين الإقليمي والدولي.