مطورون عقاريون يطرحون حزمة مقترحات حول اشتراطات البناء الجديدة

ناقش عدد من المطورين العقاريين الاشتراطات البنائية الجديدة بالمدن وعواصم المحافظات، وذلك خلال المائدة المستديرة الافتراضية التي أقامتها مجلة انفستيجيت، وذلك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وبحضور عدد من المطورين العقاريين.

وشهدت الجلسة الافتراضية حضور عدد من المطورين أبرزهم المهندس فتح الله فوزي، مؤسس «مينا جروب»، والنائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس وليد مختار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيوان للتطوير»، والمهندس محمد هاني العسال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «مصر إيطاليا العقارية»،  والمهندس هشام شكري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «رؤية جروب»، والدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «تطوير مصر»، وعمرو القاضي، الخبير العقاري، والمهندس علي راغب، رئيس مجلس إدارة «راغبكو للاستشارات الهندسية والإنشاءات»، والدكتور علي حسين عبد الرحيم، رئيس مجلس الإدارة لجمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية محافظة الجيزة اول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

أحمد السجيني: تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة يستهدف التصدي لمخالفات البناء

واستعرض النائب أحمد السجيني المراحل المختلفة التي مرت بها نصوص هذه الاشتراطات ومناقشتها بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لتطبيق هذه الاشتراطات للتصدي للمخالفات البنائية التي تكبد الدولة مليارات الجنيهات بدلًا من استثمارها في البنية التحتية، لذلك صدر قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الهدف من ذلك هو حوكمة منظومة البناء والتصدي للمخالفات وحوكمة استصدار تراخيص البناء.

وتابع أنه في عام 2020 تم وقف البناء، وفي نفس الوقت درست مجموعة من المتخصصين بوزارة الإسكان نصوص الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تم تقسيمها إلى قسمين: الأول الاشتراطات البنائية التي تحكم البناء على الأرض والارتفاعات، والثاني كيفية استصدار تراخيص البناء بعيدًا عن فساد المحليات.

وقال إن هذه الاشتراطات تنص على ارتفاعات المباني طبقًا لعرض الشارع، بحد أقصى 16 مترًا بواقع أرضي و4 أدوار، بالإضافة إلى أن نسبة البناء تبلغ 70% من مساحة الأرض، فضلاً عن إلغاء التراخيص التجارية حتى التي تم إصدارها وفقًا للاشتراطات السابقة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه تم عمل مركزًا تكنولوجيًا رقميًا للتعامل مع المواطن لاستصدار التراخيص حيث يتبع هذا المركز وحدة بالجامعة، وينحصر دور المركز في مراجعة ومطابقة الرسومات، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية هي المسؤولة عن مطابقة الرسومات مما يمثل الحوكمة في التنفيذ ومطابقة الأداء التنفيذي وهذا أكبر ضمانة على تيسير الإجراءات.

وأوضح أنه يوجد بعض الملاحظات على هذه الاشتراطات، لذلك، تم تشكيل لجنة من الإسكان والمحليات بمجلس النواب من أجل تعديل بعض النصوص، وتضمنت التعديلات الحفاظ على المراكز القانونية للحاصلين على رخصة بناء سواء سكني أو تجاري، حيث تم استكمال البناء منذ الـ 15 من أبريل حتى الآن، مضيفًا أن هناك 175,000 رخصة بناء، وما تم دراسته منذ مايو 2020 حتى الآن هو 20,000 رخصة، منهم 8,000 رخصة فقط مطابقة.

وأوضح أنه تم استثناء المدن الجديدة بالكامل، والمشروعات القومية، والمحاور والشوارع الرئيسية بعواصم المحافظات من اشتراطات البناء الجديدة.

وواصل أنه طالب الحكومة بأن يكون هناك نص انتقالي غير مقيد بفترة زمنية لحل هذه الأزمة، موضحًا أن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا المقترح، ولكنه وعد بأن يتم دراسة المشكلات والمعوقات عقب البدء في تطبيق الاشتراطات بشكل تجريبي بدايةً من مايو 2021، وذلك لمدة شهرين في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، ثم يتم تعميمها على باقي المحافظات.

وصرح السجيني بأنه عقب تجربة الاشتراطات البنائية الجديدة من المفترض أن يصدر قانونًا جديدًا يجمع بين هذه الاشتراطات وقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008.

أحمد شلبي: صعوبة استصدار تراخيص البناء من خلال الجامعات 

وأكد الدكتور أحمد شلبي، أنه من الصعب أن تقوم الجامعات باستصدار التراخيص لأنها تحتاج المزيد من الكوادر والأعداد، بالإضافة إلى أنه لايوجد وسائل متابعة كافية”، مطالبًا بأن تحترم الدولة تعاقداتها والمواقف القانونية لأصحاب الأراضي واستثناء الحالات الحاصلة على تراخيص وفقًا للاشتراطات السابقة.

ولفت المهندس علي راغب إلى أهمية تطبيق فترة انتقالية، مشددًا على أهمية عدم تطبيق هذه الاشتراطات على تقسيمات الأراضي القديمة، مع إمكانية تعويض أصحاب الأراضي ماديًا أو عن طريق استبدالها بأراضي أخرى، مشيرًا إلى أن استصدار التراخيص ليس دور الجامعة ويجب إعادة النظر في ذلك.

هشام شكري: مقترح باسناد استصدار تراخيص البناء من المكاتب الاستشارية المعتمدة

ومن ناحية أخرى، اقترح المهندس هشام شكري أن يتم إعادة النظر في إسناد استصدار تراخيص البناء من المكاتب الاستشارية المعتمدة بدلًا من الجامعة توفيرًا للوقت، مشيرًا إلى أنه سوف تنخفض أسعار الأراضي في بعض المناطق عقب تطبيق الارتفاعات بحد أقصي 4 أدوار فقط نتيجة انخفاض الطلب، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم الحصول على تراخيص البناء خلال 60 يومًا يجب أن تعتبر موافقة ضمنية.

وليد مختار: يجب تعريف المحاور الرئيسية المستثناة من الاشتراطات الجديدة

كما لفت المهندس وليد مختار إلى “أنه يجب تعريف المحاور والشوارع الرئيسية التي سيتم استثناءها من هذه الاشتراطات لعدم إهدار الثروة العقارية في بعض الأماكن المميزة”، مطالبًا مجلس النواب بأهمية تحديد الآليات المناسبة لإعادة تقييم هذه الاشتراطات عقب تطبيقها بشكل تجريبي.

وفي سياق متصل، ذكر المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لمصر إيطاليا، أنه يجب أن تتضمن الاشتراطات الجديدة ما ينص على مراعاة التصميم المعماري والحضاري من حيث الشكل وتوحيد اللون واللاند سكيب، مع مراعاة أن يكون هناك دراسة للاحتياجات الخاصة بكل منطقة سواء سكنية أم تجارية أم طبية أم متعددة الاستخدامات، مؤكدًا أنه يجب تعويض أصحاب الأراضي، التي سيتم سحبها، بشكل مادي أو عيني.