طاقة اتحاد الصناعات: الحكومة تعجل بإحلال الغاز بدلًا من البنزين والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن الحكومة تسابق الزمن لسرعة تنفيذ مباردة القيادة السياسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين والسولار، وكذلك التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال سعد الدين، إن مصر تعتبر الدولة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تحصل على التكنولوجيا الإيطالية الجديدة التي ستساهم في سرعة تنفيذ المبادرة وتوفير المليارات والعملة الصعبة الموجه لاستيراد الوقود البديل، وكذلك التحول نحو الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، كما تعمق استفادة مصر من ثرواتها الطبيعى المتمثلة فى الغاز الطبيعى والذى حوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة بعد تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة رسمية عالمية مقرها القاهرة.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بجهود شركة “غازتك” الذراع اليمين لقطاع البترول المصري بافتتاحها الأسبوع الماضي أولى المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، والتي تعد إحدى الوسائل المتطورة التي بدأ قطاع البترول تشغيلها لتيسير خدمات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعى.

وتتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها علي الوصول بالخدمة للأماكن التي لا يتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي، وكذلك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات.

كما أنها تتميز بقدرات علي نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تخصيص 10 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2021/2022، لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، ونحو 2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وقال وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى.