«سد النهضة»..حكومة السودان تؤكد ثقتها بوساطة الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حلول سريعة

قالت السودان،  في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية أنها تثق بوساطة الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حلول سريعة لمسألة سد النهضة الإثيوبى، ويأتى ذلك تطبيقا لشعار «حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية»، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء البيان الصادرعن وزارة الخارجية، أنها تثمن «الدور الهام والطليعي» الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي، مؤكدة ثقتها بجهوده للوصول إلى حلول تخاطب انشغالات الدول الأطراف وتلبي طموحاتها من قيام سد النهضة، خاصة فيما يتعلق بعمليتي الملء والتشغيل.

وأعلنت الحكومة السودانية، أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ستقوم بجولة خارجية على رأس وفد، تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ستلتقى في كنشاسا الرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وتأتى تلك الجولة بهدف تأكيد موقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومرضي لكل الأطراف، متضمنا وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن علميات الملء والتشغيل لسد النهضة.

وستشمل جولة الوفد السوداني برئاسة وزيرة الخارجية، كينيا ورواندا ويوغندا حيث ستلتقي الصادق المهدي برؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن السد.

وكانت إثيوبيا، قد أعلنت أنها ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، متهمة جهات خارجية وأخرى داخلية، بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

ويذكر أن العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان، تشهد توترا متصاعدا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق أكبر روافد نهر النيل.

وأكدرئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد مرارا على عزمه البدء بالمرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما تعارضه القاهرة والخرطوم.

وكان السودان لوح بملاحقة إثيوبيا قضائيا في حال استمرت بملء سد النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يشمل مصر.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن إثيوبيا «اعترضت» على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر.

وحذر عباس، أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ«تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية».

ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.