التجارة بين مصر والأردن تنمو 9% لتسجل 661.3 مليون دولار خلال 2020

كشف منى عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري بعمان، عن تحقيق التجارة بين مصر والأردن نموا خلال العام الماضي رغم تداعيات فيروس كورونا، حيث سجلت 616.3 مليون دولار في مقابل 567.5 مليون دولار خلال 2019.

وقالت ردا على سؤال أموال الغد خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري اليوم تحت عنوان “فرص تواجد صادرات الأثاث المصرية في الأردن”، إن صادرات مصر للأردن نمت بنسبة 12.2% خلال 2020، لتبلغ 495.4 مليون دولار في مقابل 441.5 مليون دولار خلال 2019.

وأضافت عبود أن الواردات المصرية من الأردن شهدت انخفاضا خلال العام الماضي بنسبة 4.5%، لتبلغ 120.9 مليون دولار في مقابل 126 مليون دولار خلال 2019، مشيرة إلى أنه يتم حاليا العمل على ترتيب لقاءات إلكترونية بين المستوردين الاردنيين والمصدرين المصريين من اجل التغلب على إشكالية توقف المعارض بالأردن نظرا لتداعيات كورونا.

وذكرت خلال الندوة، أن الاقتصاد الاردني يعد اقتصاد محدود يقوم على قطاع الخدمات والتجارة و السياحة والأسمدة و الأدوية ومناجم الفوسفات، منوهة بان عدد السكان يصل لنحو 10.819 مليون نسمة، كما يواجه بعض المعوقات في الطاقة وندرة المياه والرقعة الزراعية وعدم ثبات الاسعار.

ونوهت عبود  بأن الناتج  الإجمالي الأردني يسجل نحو  43.7 مليار دولار،  ويصل نصيب الفرد 4055 دولار امريكي، ويبلغ معدل البطالة بلغ 23%، مشيرة إلى أن قطاع الأثاث يعد أحد اهم القطاعات التصنيعية في الاردن حيث يرتبط بالنشاط العمراني والمدراس والمستشفيات.

وتابعت أن حجم سوق الاثاث في الأردن بلغ 11 الف منشاة،  رغم أن الفترة الماضية  شهدت خروج منشآت كثيرة  من السوق بسبب كورونا،  كما يوظف 5 آلاف عامل، مشيرة إلى أن ابرز مصدري الأثاث للأردن يتمثل في الصين وايطاليا وتركيا نظرا لسهولة تنظيم الزيارات واللقاءات الافتراضية وتنوع الموديلات حيث يمكن أن يكون أثر من موديل في حاوية واحدة.

ولفتت عبود إلى أن ذلك بالإضافة الى جودة المواد الخام وسهولة في السداد، مشيرة إلى أن اقبال المستهلك الاردني على الاثاث الكلاسيك والمودرن يتوقف على موديله وجودة تصميمه وشكله، كما أن فئة الشباب  تقبل اكثر على الاثاث المودرن لان حجم القطعة بسيطة في التصميم وسهولة في الفك والتركيب.

وأشارت إلى أنه في ظل الظروف الحالية من تداعيات جائحة كورونا ادى الى تراجع معدلات الزواج ولجوء المستهلك إلى شراء المتطلبات الاساسية وتأجيل اي بنود اخرى مما اثر على القوى الشرائية للمستهلك.