سلطنة عُمان تدرس بيع نحو 54٪ من حصتها بشركة الأسمنت الوطنية مقابل 100 مليون دولار

أفادت وكالة بلومبيرج بحسب تصريحات لأشخاصٍ على دراية بالموضوع، أن سلطنة عُمان بيع حصتها في شركة أسمنت عُمان « ش.م.ع.ع» فى إطار توجهها لخصخصة الأصول الحكومية، حيث تعتمد دول الخليج بشكل متزايد على تسييل أصول الدولة لتعزيز مواردها المالية.

وتتحدث السلطنة إلى المستشارين بشأن بيع ما يقرب من 54٪ من حصتها في الشركة ، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

و يمكن أن تزيد قيمة الحصة قليلاً عن 100 مليون دولار بناءً على سعرها الحالي في السوق، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية وقد تقرر الدولة أيضًا الاحتفاظ بالحصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت عمان ، سالم الحجري ، إنه لا توجد خطة في الوقت الحالي لتصفية الأسهم في الشركة وإن تركيز الحكومة ينصب على تنمية الأعمال، ولم يتسن لبلومبيرج الوصول إلى هيئة الاستثمار العمانية ، وهي صندوق الثروة في البلاد الذي يسيطر على الحصة ، على الفور للتعليق.

وتبحث الحكومة عن طرق لترويض عجز ميزانيتها واستقرار الاقتصاد الذي تضرر من انخفاض أسعار النفط العام الماضي ووباء فيروس كورونا، حيث دفعت من خلال الإصلاحات بما في ذلك خفض الإنفاق وخفض الوظائف الحكومية وإدخال ضريبة القيمة المضافة في أبريل.

سلطنة عُمان من بين دول الخليج التي تستكشف الآن مصادر تمويل جديدة، على غرار المملكة العربية السعودية التى تأمل في تسريع عمليات الخصخصة وتتبع نموذجًا تنفذه أبو ظبي المجاورة من خلال بيع أصول شركة استكشاف الطاقة الرئيسية المملوكة للدولة.

ويشار إلى أنه على مدى العقد الماضي ، واجهت شركة أسمنت عمان منافسة شديدة من منتجي مواد البناء فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولقد أثرت الأسعار التنافسية ، إلى جانب زيادة نفقات التشغيل في شكل تكاليف طاقة أعلى ، على الأعمال التجارية بينما تباطأ نشاط البناء، حيث فقدت شركة أسمنت عمان حوالي نصف قيمتها السوقية في السنوات الخمس الماضية ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

عُمان هي أكبر مصدر للخام في الشرق الأوسط خارج أوبك ، حيث تضخ حوالي 700 ألف برميل يوميًا، وتدرس الدولة أيضًا خيارات لشركة الطاقة الحكومية OQ SAOC ، بما في ذلك طرح عام أولي محتمل.

وفي ديسمبر 2019 ، وافقت شركة State Grid Corp الصينية على شراء 49٪ من الشركة العمانية لنقل الكهرباء «ش.م.ع.م» في صفقة قيل في ذلك الوقت لتقييم الشركة بنحو ملياري دولار، ومثل البيع أول خصخصة كبرى من قبل عمان.

وقامت الحكومة حينها بجمع تمويل إضافي من نقل ملكية بعض خطوط أنابيب الغاز إلى شركة الغاز العمانية.