«المصرية اللبنانية» تطالب بالإسراع في عملية الرقمنة الكاملة للجمارك لتيسير الإجراءات وخفض زمن الإفراج

طالبت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بضرورة الإسراع في عمليات الرقمنة الكاملة لمنظومة الجمارك بهدف تيسير الإجراءات وخفض زمن الإفراج عن البضائع.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن التحول الرقمي لمنظمة الجمارك عليها دور كبير جدا في خطة الاصلاح الاقتصادي لمصر كونها محور رئيسي فى التطور والقيمة المضافة ومفصل مهم فى التجارة استيرادا وتصديرا.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية بعنوان: «الجمارك المصرية..آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق ACI»، بمشاركة وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك نيابة عن كمال نجم  رئيس المصلحة، وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة والمهندس احمد الروبي، مدير مشروع ACI.

وأضاف أن وزارة المالية تحت قيادة د. محمد معيط تسير بخطي كبيرة فى رقمنة وميكنة الاجراءات لتحويل مشروع مصر الرقمية الى واقع نعيشه خاصة في مصلحة الجمارك بعد تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة للإفراج المسبق ACI.

وتابع فوزي أن الاقتصاد في حاجة حوافز وتسهيلات للنمو والذي لا شك له  عوائد اقتصادية ومجتمعية كبيرة، مضيفاً قائلا: «الدنيا اتغيرت ومصر بتتغير الى الأفضل واتمني ان يستمر التغيير بالإصلاح المستمر والتيسير في الاجراءات وعلاج المشكلات التي يواجها المستثمرين سواء في مصلحة الجمارك او غيرها لنحقق معا رؤية مصر الاقتصادية 2030».

وأكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قانون الجمارك الجديد واحد من بين اهم القوانين المؤثرة في العملية الاقتصادية الشاملة خاصة فيما يتعلق ببعض الاجراءات  لتيسير التجارة  ووضع الحلول للعديد من المشاكل الإجرائية التي تؤدي إلى طول زمن الافراج  عن الخامات.

وأوضح أن اللجنة تؤيد وتدعم كل الاجراءات التي تعزز من تطوير التجارة والاستثمار وبالأخص فى مرفق مهم لتيسير التجارة وهو الجمارك»، مثمنا التوجهات الرئاسية بتطوير منظومة الجمارك وجهود وزارة المالية فى هذا الصدد لما نراه من تطور فى المنظومة الجمركية بفضل التحول الرقمي وميكنة الاجراءات  والتي تهدف في الاساس الى تقليل زمن التخليص الجمركي والذي يعد المشكلة الاساسية التي نعاني منها.

وأشار الحوت إلى  أن القطاع الخاص يقف لجانب الدولة في تعزيز فلسفة تسهيل التجارة، مطالباً بمراعاتها الغرامات والاجراءات المعقدة في نظام التعريفة الجمركية و كثرة البنود والمنشورات والتعليمات والتي تشوه التعريفة وتحد من المرونة عند تطبيق هذه الآليات الإلكترونية الجديدة.

وأعرب عن تطلعه فب القضاء علي غابة المنشورات والتي تسبب عدم الوضوح سواء في البنود الجمركية او قيم الافراج من خلال توحيد البنود والتشريعات لنصل الى مرحلة اكبر تنافسية في منظومة التجارة عبر الحدود، مشدداً في الوقت نفسه منح الفرصة للعنصر البشري من المتعاملين في المنظومة الجديدة على التوافق والتدريب لنؤدي الخدمة بدون تعطيل او زيادة في التكاليف وبتنافسية أكبر.

وشدد ايمن ابو العينين رئيس مجلس إدارة شركة DSV عضو الجمعية، بالإسراع في التحول الرقمي لمنظومة الجمارك في تيسير الإجراءات وتوحيدها وتقديمها عبر الشباك الواحد بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي ورفع تنافسية مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود