الصندوق السيادي الكويتي ومؤسسة البترول يتوصلان لإتفاق بشأن مستحقات بقيمة 27.44 مليار دولار

قال مصدران لوكالة رويتر، إن صندوق الثروة السيادي الكويتي ومؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة توصلا إلى اتفاق، تدفع المؤسسة بموجبه 8.25 مليار دينار كويتي (27.44 مليار دولار) كأرباح مستحقة على مدى 15 عاما.

وتدين مؤسسة البترول الكويتية،منذ سنوات بحوالي 7 مليارات دينار كويتي في شكل أرباح لصندوق الاحتياطي العام ، أحد الصناديق السيادية في الكويت ، المكلف بتغطية عجز الميزانية.

وقال مصدر حكومي ومصدر مطلع على الاتفاقية، إن الشركة و صندوق الاحتياطي العام «جى آر إف» اتفقتا مؤخرًا على جدول سداد تدفع فيه مؤسسة البترول 550 مليون دينار (1.83 مليار دولار) سنويًا إلى صندوق GRF خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

وستضخ هذه الخطوة سيولة في خزائن الدولة الخليجية الغنية بالنفط ، التي ضغط عليها فيروس كورونا العام الماضي ومواجهة مستمرة بين الحكومة والبرلمان بشأن تنفيذ إجراءات مثل قانون يسمح بالاقتراض الحكومي.

وقالت مصادر لرويترز، في وقت سابق إن جي آر إف ومؤسسة البترول اتفقتا على جدول سداد في السنوات الأخيرة ، لكن جي آر إف أرادت مراجعته وتسريع ذلك في إطار جهود الحكومة لتغطية العجز.

وصرح مصدر حكومي، بأن المبلغ الإجمالي المستحق ارتفع إلى 7.75 مليار دينار حيث توقفت مؤسسة البترول الكويتية عن سداد الأقساط لصندوق الاحتياطي العام في الأشهر الأخيرة بينما كان الجانبان يتفاوضان ، مضيفا أن المبلغ النهائي يشمل رسوم 500 مليون دينار.

وقال المصدر: «لقد وقع الطرفان على ذلك ، لكن هناك تفاهمًا ضمنيًا على أنه إذا كان لدى مؤسسة البترول المزيد من الأموال ، فيمكنها دفعها بشكل أسرع … لا نريد ممارسة المزيد من الضغط عليهم ، ولكن 550 مليون سنويًا هو ما تم الاتفاق عليه».

ووفقا لوكالة رويترز، لم ترد مؤسسة البترول الكويتية على طلب للتعليق.

وأفادت صحيفة الرأي الكويتية، الأسبوع الماضي ، أن المؤسسة ستدفع 137.5 مليون دينار فصلياً على شكل أقساط إلى صندوق الاحتياطي العام ابتداء من يونيو المقبل.

وفى وقتا سابق من الشهر الجارى، ذكرت وكالة رويترز،  إن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار يقضي بأن تقوم المؤسسة بسداد مستحقات تزيد على 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.