رئيس الوزراء يطلق برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.. غدا

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، إن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيطلق غدا برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مناقشتها  بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأكدت أنه من المهم العمل على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة، والاتصالات، والزراعة، والعمل على تغيير هيكل الاقتصاد بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التغيرات الإقليمية والعالمية.

وأشارت السعيد إلى أن خطة 20/2021 ترتكز على مجموعة من المرتكزات هي الاستحقاقات الدستورية، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، والخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، التأثيرات المحتملة لتداعيات جائحة كورونا واحتمالات التعافي، فضلًا عن الارتكاز على معايير الاستدامة البيئية ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي وأدلة النمو الاحتوائي.

وحول التوجهات العامة لخطة عام 21/2022، أوضحت  أن تشمل التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ والمَعنيّة بالإصلاحات الهيكلية، وإبراز المُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المواطن المصري.

ونوهت السعيد أن ذلك بالإضافة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة والريف المصري، وتكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة، مع إسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الأقل حظًا، فضلًا عن تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء.

وحول الجديد في خطة 21/2022، أضافت أن من ضمن الجديد بخطة العام المالي القادم التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر(معايير الاستدامة البيئية)، ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي.