وزير المالية: تخصيص 180 مليار جنيه لسداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات بموازنة 2022/21

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة، ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله لها من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالي الجديد نحو 180 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية لكلمته أمام مجلس النواب اليوم حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2022/2021،  حيث تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بـ ٥٧ قانون «ربط موازنات» للعام المالى المقبل تتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و٥٥ قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد معيط، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 288 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 21 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

وأوضح أن ذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

333.5 مليار جنيه إجمالي المستحقات المستهدف سدادها بنهاية يونيو

وأشار إلى أنه بنهاية يونيه المقبل يكون قد تم سداد 333.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وبنهاية يونيه 2022 يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه للهيئة.

وأوضح الوزير، أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9٪ بدلاً من 5.7٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات».

وأشار إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من 1.363 تريليون جنيه.

وأضاف أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.