هيئة الرقابة المالية تُعد الدراسات الإكتوارية الأولية لتدشين الصندوق الحكومي لتأمين وتنمية الأسرة

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء الهيئة الدراسات الإكتوارية الأولية بشأن تدشين صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية؛ والمُقترح من الحكومة.

وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن هذه الدراسات ستتضمن آليات تدشين الصندوق وطبيعة عمله، مشيراً إلى أنها مازالت في المرحلة المبدئية للإعداد من جانب الخبراء الإكتواريين المعنيين بذلك.

وكانت قد سبق وعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع سابق مع رئيس الوزراء، مقترحا بتأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، وقالت إن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت صوراً بشأنه، ويتم العمل على بلورته كي يضمن الإستدامة المالية، ويكون قادراً على تحقيق أهداف الخطة؛ في إطار برنامج يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتحقيق الإلتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة.

ويوفر مقترح تأسيس الصندوق حوافز بهدف تشجيع الأسرة على الإدخار إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، فضلاً عن الاهتمام بالتوعية المجتمعية، ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج.

وأوضحت المادة (132) من الفصل الثاني بالباب الخامس في مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الجاري مناقشته في مجلسي النواب والشيوخ حالياً تعريف صناديق التأمين الحكومية بأنها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين من الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

 

توقعات بصدور قانون التأمين الجديد قبل نهاية 2021

ومن ناحية أخرى، أكد عبدالمعطي على استمرارية مناقشة مواد قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ حالياً، موضحاً أنه سيتم حالياً مناقشة القراءة الأولية والموافقات المبدئية على مواد القانون، تمهيداً لمرحلة الصياغة النهائية للقانون قبل إقراره وصدوره، متوقعاً صدور القانون قبل نهاية عام 2021.

وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه نوفمبر الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

وأشار عبدالمعطي إلى دراسة الهيئة حالياً لطلبات لتدشين شركات تأمين جديدة بالسوق المصرية مما يؤكد على جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنية، موضحاً أنه من بين تلك الطلبات شركة تأمين تكافلي حياة تقدمت بها القابضة للتأمين وبعض البنوك، بجانب شركة أخرى تضم في هيكل مساهميها مؤسسات مالية مصرية.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض