مصر تعتزم سداد ديون خارجية قصيرة الأجل تتجاوز 4 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر

كشف تقرير الوضع الخارجي للإقتصاد عن استعداد الحكومة والبنك المركزي المصري لسداد ديون خارجية الأجل بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.

وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي، فإن خطة السداد حسب الأرصدة القائمة فى أكتوبر الماضى، تتوزع بواقع 1.126 مليار دولار خلال شهر أبريل الجارى و 175.5 مليون دولار فى مايو ، 67 مليونا فى يونيو، و 35.4 مليون فى يوليو، 2.3 مليار دولار فى شهر أغسطس و 310.7 مليار دولار فى سبتمبر.

وسجل إجمالى الدين الخارجي 125.3 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 129.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، وفق أحدث احصاءات البنك المركزي المصري

حسب معيار أجل الاستحقاق المتبقى، توزع رصيد الدين الخارجي، بنهاية سبتمبر،  بنسبة 23.2% ديون قصيرة الأجل بقيمة 29.09 مليار دولار، مستحقة السداد خلال سنة واحدة، وتبلغ نسبتها 75.7% من صافى الإحتياطي الأجنبي NIR.

بينما بلغت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل 76.8% بإجمالي قيمة 96.24 مليار دولار تقريبا.

فى شرحه للفرق بينهما، قال البنك المركزي المصري إن معيار تصنيف الدين الخارجي وفقا لمعيار «الأجل الأصلى للديون» يساعد فى فهم طبيعة التدفقات المالية ما إذا كانت، طويلة ومتوسطة أم قصيرة الأجل، بينما يرسم التصنيف وفقا لـ «الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق» صورة لمدفوعات خدمة الدين فى الفترات القريبة، و احتمالات مخاطر السيولة التى تواجه الاقتصاد

وقال البنك المركزي إن الديون الخارجية طويلة الأجل، وفقا لفترة الاستحقاق الأصلية، بلغت 113 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 90.2% من إجمالى الدين الخارجي، وتوزعت بواقع 44.3 مليار دولار من مؤسسات دولية، 24.1 مليار دولار قيمة السندات الخارجية، 10.7 مليار دولار اتفاقات ثنائية، 12 مليار دولار تسهيلات موردين، 4 مليار دولار عمليات ريبو، 400 مليون دولار ديون غير مضمونة للقطاع الخاص، 2.3 مليار دولار ديون جدولة ثنائية، 15.2 مليار دولار ودائع من الدول العربية.

بينما سجل الدين الخارجي قصير الأجل، وفقا لفترة الاستحقاق الأصلية، 12.3 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي عن حصوله على تسهيل من البنك التنمية الصينى بقيمة 1.5 مليار دولار فى سبتمبر الماضي وذلك فى إطار برنامج دعم السيولة

مفاوضات لتجديد وديعة بـ 2 مليار دولار

وأشار التقرير إلى دخول البنك المركزي المصري فى مفاوضات مع دولة الكويت لمد الأجل الزمني لسداد وديعة مستحقة بقيمة 2 مليار دولار.

وأوضح المركزي، فى تقرير الوضع الخارجي للإقتصاد المصري، أن الوديعة الكويتية مستحقة السداد خلال شهر ابريل الجاري، بينما يجرى التفاوض على مدها لفترة أخرى، لم يتم تحديدها.

ووفقا للأرصدة القائمة فى أكتوبر الماضي، تمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزى المصري بقيمة إجمالية 4 مليار دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار فى شهر ابريل الجارى، والثانية بنفس القيمة أيضا ويحل أجل استحقاقها فى سبتمبر 2021