تقرير: المبادرات الرئاسية والحكومية فرس رهان شركات التأمين للنمو..ونشاط «الحياة» المستفيد الأكبر

محمد مهران: احلال السيارات القديمة فرصة القطاع لتحسين نتائجه الفنية وزيادة حجم أقساطه

أيمن الألفي: توفير منتجات تتلائم مع متطلبات محدودي ومتوسطي الدخل ضرورة حتمية لتحقيق عوائد مرتفعة

تشارلز تاوضروس: هذه المبادرات داعم رئيسي لنشاط تأمينات الحياة بالسوق..والوثائق الإدخارية الأكثر رواجاً

وليد سيد: المجمعات الصناعية لصغار المستثمرين عامل رئيسي في تنشيط وثائق تأمينات الحريق بالسوق

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة العديد من المبادرات الإقتصادية والمجتمعية خلال الأونة الأخيرة، بما ساهم في تحقيق نمو إقتصادي وتحسن الظروف المعيشية والحياتية للمواطنين، بما سيلقي بظلالها على معدلات نمو قطاع التأمين مستقبلاً.

وأكد خبراء التأمين على مساهمة تلك المبادرات في دعم الإقتصاد المصري بما سيعود بالنفع على نشاط التأمين بإعتباره مرآة للإقتصاد، مشيرين إلى أن تحسن الظروف المالية والمعيشية لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل فرصة نمو لشركات التأمين لزيادة قاعدة عملاء القطاع وتعظيم محفظة أقساطه ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحين أن نشاط تأمينات الحياة الأكثرة استفادة من تلك المبادرات وخاصة بالوثائق الإدخارية.

وأضافوا أن هناك العديد من فرص النمو المتاحة أمام شركات التأمين نتيجة لهذه القرارات المتعددة، ولا سيما في نشاط تأمينات الحياة الفردي والتأمين متناهي الصغر، ولذلك يجب على الشركات الإسراع بتوفير المنتجات التأمينية والتغطيات الملائمة لاحتياجات العملاء المستهدفين منها، بجانب ضرورة توسع الشركات في حملاتها الترويجية والتسويقية لأهمية التأمين بصفة عامة ومنتجاتها بصفة خاصة، مؤكدين على أن الوثائق الإدخارية تُعد الأولى بهذه الحملات الترويجية وخاصة في الظروف الراهنة نظراً لما تتميز به هذه الوثائق من فائدة مزدوجة من تغطيات تأمينية وإدخارية.

مبادرة التمويل العقاري

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين – مصر، أن الحكومة إتخذت بعض القرارات الإقتصادية التي تحقق تناغم وتكامل مع الأوضاع الإجتماعية لفئات وشرائح كبيرة من المواطنين وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، موضحاً أن على رأس هذه القرارات مبادرة التمويل العقاري، وقرار زيادة الأجور والمعاشات، مؤكداً على أن تلك القرارات تُعد مصدر هام لزيادة حصيلة أقساط قطاع التأمين.

وأوضح الزهيري أن مبادرة التمويل العقاري تُسهم في تحقيق رواج عقاري لشريحة من المواطنين، مما يدعم التوسع في وثائق  مخاطر الإئتمان وعدم السداد لتغطية هذه التمويلات الممنوحة للعملاء، بجانب وثائق الحريق والسطو المخصصة لتغطية العقارات، كما أن زيادة الأجور سيؤدي إلى رواج إقتصادي وخاصة فيما يتعلق بقطاع السيارات وبالتالي نشاط التأمين المخصص لذلك، بجانب مساهمة ذلك في زيادة السيولة النقدية لدى المواطنين وتوجهم للحصول على وثائق تأمينات الحياة الإدخارية بجانب وثائق التأمين متناهي الصغر.

وأضاف أن هناك العديد من فرص النمو المتاحة أمام شركات التأمين نتيجة لهذه القرارات المتعددة، ولا سيما في نشاط تأمينات الحياة الفردي والتأمين متناهي الصغر، ولذلك يجب على الشركات الإسراع بتوفير المنتجات التأمينية والتغطيات الملائمة لاحتياجات تلك الفئة، مع ضرورة تيسير عملية التعاقد والتسويق.

وأوصى الزهيري بتنويع قنوات التسويق وخاصة الإلكترونية منها، بجانب تيسير آليات التحصيل على العملاء لتوفير النفقات والتكاليف التي تتحملها شركات التأمين على عاتقها، وكذلك تسهيل وسائل السداد والدفع للعملاء، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول النحو الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي.

مبادرة إحلال السيارات

قال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر، أن المبادرة الرئاسية القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تأتي ضمن الأعمال القومية التي تهدف إلى اللحاق بالحضارة والتعامل الإيجابي مع البيئة مما سينعكس آثاره الإيجابية على كافة المجالات والقطاعات الإقتصادية ومنها بكل تأكيد نشاط التأمين.

وأضاف مهران أن قطاع التأمين سيجني بكل تأكيد العديد من الفوائد والمكاسب الخاصة بالمشروع سواء مكاسب مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدا على أن احلال السيارات القديمة وتحديثها وخاصة السيارات الملاكي التي يتم استبدالها بأخرى جديدة تماما من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، بما سيؤدي إلى تحسين في نوعية السيارات من ناحية العمر وكذلك التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق مكاسب وعوائد

وتابع “فمن وجهة نظر التأمين على سبيل المثال فإن السيارة موديل عام 1980 مثلاً تعمل منذ 40 عاماً مما يعرضها  بصورة اكبر للحوادث لذا قد تعزف بعض الشركات عن هذه النوعية من السيارات ولكن مع التحديث المتوقع ستزيد امكانية التأمين على السيارات، مما سيسهم في زيادة حجم أعمال الشركات بفرع تأمينات السيارات وتعظيم محفظة أقساطها بما يحقق عوائد ومكاسب مباشرة للقطاع ويؤدي إلى تحسن النتائج الفنية”.

وأشار إلى أنه على الجانب الأخر فإن الفوائد الغير مباشرة المكتسبة لقطاع التأمين من مبادرة احلال السيارات تتمثل في تحسين البيئة بصفة عامة، وهو يُعد عامل مساعد لأنواع متعددة من التأمين، وكذلك الصحة العامة التي تؤثر إيجابيا في نتائج الشركات.

زيادة الأجور والمعاشات

قال الدكتور أيمن الألفي، العضو المنتدب السابق للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات يُعد قرارا ممتازاً في ظل الظروف الراهنة ويُسهم في التغلب على بعض التحديات الإقتصادية التي نتجت عن تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه القرارات تختص بشريحة كبيرة من المواطنين، كما أنها خطوة في دعم الفئات ذات الأجور المنخفضة، وهي الشريحة الأكثر احتياجاً في المجتمع وخاصة بالتزامن مع الظروف العالمية والمحلية التي تآثرت بجائحة كورونا.

وأضاف الألفي أن لهذا القرار شقين اجتماعي واقتصادي، الأول يرجع كما ذكرنا إلى دعم الظروف الاجتماعية والصحية والحياتية للمواطنين ومساندتهم في ظروفهم المعيشية، بما يؤكد على سعي القيادة السياسية للعمل على التطوير والبناء، بجانب المساهمة في تنمية المواطن.

وأشار إلى أن الشق الإقتصادي يتمثل في رفع المستوى المالي لشريحة كبيرة من المجتمع، بما يُسهم في زيادة القدرة الشرائية لدى هذه الشريحة، وبالنسبة للتأثير الإيجابي لهذه القرارات على قطاع التأمين فإن تحسن القدرة الشرائية يُمكن تلك الشريحة من شراء وثائق التأمين، ولكن يجب على شركات التأمين العمل لتوفير منتجات تتلائم مع متطلبات واحتياجات هذه الشريحة بما يتوافق مع قدرتهم المالية.

وأوضح أن تحسن الظروف الإقتصادية لتلك الشريحة بعد هذا القرار، ستمنحهم القدرة على الاقتراض من جهات التمويل المختلفة والحصول على قروض بسيطة لتلبية احتياجاتهم أو تدشين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما سيؤدي إلى توسع شركات التأمين في إصدار وثائق الحياة على المقترضين وكذلك وثائق مخاطر الإئتمان والتعثر وعدم السداد، بالإضافة إلى التأمين على تلك المشروعات عقب تدوينها.

فرص النمو

قال تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، إن تحسن الظروف الإقتصادية والحياتية للمواطنين وخاصة متوسطي ومحدودي الدخل في الظروف الراهنة التي تآثرت سلباً بتداعيات جائحة كورونا، تُعد فرصة نمو لقطاع التأمين يجب على الشركات استغلالها لزيادة قاعدة عملاء القطاع وتعظيم محفظة أقساطه ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن القرارات المتعددة للحكومة التي ساهمت في تحسن هذه الظروف ستؤدي إلى بحث المواطنين على وسائل الحماية والإدخار لهم ولذويهم، وهذا ما يتوافر في وثائق التأمين الإدخارية، مؤكداً على أن جائحة كورونا ساهمت في زيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء، ولا سيما مع تزايد حالات الإصابات والوفيات، وإعلان شركات التأمين بتغطية الوفاة الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس وكذلك تكاليف بعض التحاليل والخدمات الطبية الخاصة بها.

وأشار إلى أن ذلك سيتطلب من الشركات تزايد حملاتها الترويجية والتسويقية لأهمية التأمين بصفة عامة ومنتجاتها بصفة خاصة، بما يؤدي إلى إتاحة المنتجات المتنوعة إلى كافة العملاء بما يتوافق مع متطلباتهم واحتياجتهم، مؤكداً على أن الوثائق الإدخارية تُعد الأولى بهذه الحملات الترويجية وخاصة في الظروف الراهنة نظراً لما تتميز به هذه الوثائق من فائدة مزدوجة من تغطيات تأمينية وإدخارية.

مبادرة المجمعات الصناعية لصغار المستثمرين

ومن جانبه قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب إعتبارها جانباً رئيسياً في منظومة التكافل الإجتماعي، بجانب دورها الرئيسي في تنشيط الإقتصاد المصري وقطاعاته المتنوعة ومنها نشاط التأمين.

وأضاف مصطفى أن مثل هذه المجمعات والمبادرات تتميز بكثرة أعداد عملائها بما يؤدي إلى تزايد ربحية الوثائق الصادرة لها وفقاً لقانون الأعداد الكبيرة وهو القاعدة التي تبني عليها شركات التأمين عادة توقعاتها، إذ كلما زاد عدد الأشياء المؤمَّنة، تقلص الفرق بين الخسارة الحقيقية والخسائر المحتملة، كما أن رغبة هؤلاء العملاء في المحافظة على مشروعاتهم تؤدي إلى تقليص حجم المخاطر التي تتعرض لها مما يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية للشركات المؤمنة عليها.

وأوضح أن هذه المبادرة أيضاً والتي تختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تُسهم في تحقيق رواج بوثائق التأمين متناهي الصغر والتي تُعد مصدراً هاماً لحجم أعمال شركات التأمين، وداعماً لمحفظة أقساطها، مؤكداً أن مبادرة التمويل العقاري تُعد كذلك مصدراً رئيسياً في تعظيم محفظة أقساط تأمينات الحريق والسطو ومخاطر الإئتمان لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة، وكذلك وثائق المجمعة العشرية لتغطية المسئولية المدنية وأخطار البناء، كما أن تلك المبادرة تُسهم في تشجيع الاستثمار وتداول النقدية والمدخرات بالسوق.

وأكد أن هذه المبادرات الرئاسية والحكومية تمثل نشاطاً ورواجاً للإقتصاد المصري بما سيعود بالنفع على قطاع التأمين مرآة الإقتصاد، ولكن هناك بعض القطاعات التي مازالت تعاني من تداعيات جائحة كورونا، مثل نشاط السياحة والذي ربما يلقى مبادرات من البنك المركزي المصري لتدعيمه، ولكنه يحتاج أيضاً إلى دعم للسياحة الداخلية لتحقيق نمو هذا النشاط، بما يعود بالنفع على كافة القطاعات الإقتصادية المرتبطة بها.