إيفر جيفن.. شركة يو كيه كلوب تعلن تقديم استئناف أمام محكمة مصرية بشأن احتجاز السفينة

صرحت شركة يو كيه كلوب، اليوم الجمعة، وهي شركة تأمين على سفينة الشحن إيفر جيفن التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضى، بأنها تقدمت باستئناف أمام محكمة مصرية بشأن احتجاز السلطات المصرية للسفينة، وفقا لوكالة رويترز.

ووقالت شركة UK Club، إن هذه الخطوة كانت ضرورية لأنه لم يكن من الممكن حل المشكلة دون استمرار تدخل المحاكم المصرية، مشيرة إلى أن جلسة النظر في القضية ستعقد في مصر في 4 مايو.

وأضافت الشركة: أن «الطعن في الاعتقال تم على عدة أسس ، بما في ذلك صحة الاعتقال الذي تم الحصول عليه فيما يتعلق بالشحنة وعدم وجود أدلة داعمة لمطالبة (هيئة قناة السويس) المهمة للغاية».

وأعلنت هيئة قناة السويس ، الأحد الماضى ، إن التحقيقات بشأن احتجاز السفينة إيفر جيفن مستمرة إلى جانب الجهود للتوصل إلى اتفاق مع شركة تأمين السفينة ومالكها.

وقالت شركة يو كيه كلوب، الأسبوع الماضي إن مطالبة القناة تتضمن 300 مليون دولار مقابل «مكافأة الإنقاذ» و 300 مليون دولار عن «فقدان السمعة».

وأحتجزت السفينة إيفر جيفن، في بحيرة بين قسمين من قناة السويس منذ تحريرها في 29 مارس ، ووقعت في نزاع قانوني مرتبط بمطالبة تعويض بقيمة 916 دولارًا قدمتها هيئة قناة السويس ضد المالك الياباني للسفينة.

وكانت حركة الملاحية في قناة السويس تعطلت لمدة 6 أيام ما أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعدما علقت  السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

يشار إلى أن أمر حجز السفينة صدر عن محكمة في مدينة الإسماعيلية، الاثنين الماضى، حيث أصدرت المحكمة أمراً بالججز التحفظي على السفينة بعد جنوحها وتعطيل حركة الملاحة بالقناة، وتتوقف حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.

وبموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات.

يذكر أن هيئة قناة السويس، قدمت طلباً أمام المحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، كما استندت إلى المادة (59) من قانون التجارة البحرية، التي تجيز الحجز التحفظي على السفن، بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه.