السعودية تسعى لتسريع وتيرة عمليات «الخصخصة» للمساعدة في تخفيف العجز

تأمل المملكة العربية السعودية، في تسريع عمليات الخصخصة لتضييق عجز الميزانية الذي تضخم العام الماضي بسبب الوباء وتراجع عائدات النفط، وفقا لوكالة بلومبيرج.

قال ريان نجادي  رئيس المركز الوطني للخصخصة ، في مقابلة ، إن المملكة تهدف إلى إبرام صفقات بنية تحتية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام، وسيكون هذا أكبر عدد منذ إنشاء الهيئة لتسريع عمليات الخصخصة في 2017.

وأضاف إنها تهدف أيضًا إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام ، رافضًا إعطاء قيمة للمبلغ الذي يمكن جمعه.

وكان التقدم في خطة الخصخصة في المملكة العربية السعودية أبطأ بكثير مما كان متوقعًا عندما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطته للتحول الاقتصادي في عام 2016 وحدد خططًا لبيع حصص في المرافق ونوادي كرة القدم ومطاحن الدقيق والمرافق الطبية.

ومنذ ذلك الحين تمكنت الحكومة من بيع حصص في أصول من بينها أرامكو السعودية ومطاحن الدقيق. كما وقعت صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة ، لكنها لم تحقق الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة.

وقال نجادي: «لدينا توقعات كبيرة لعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات تصفية الاستثمارات التي سنشهدها في عامي 2022 و 2023».

وتابع: «لدينا مجموعة واضحة من المعاملات ، نحتاج فقط إلى تحديد الأولوية لها ، ولدينا الآن وضوح أكبر بكثير مما كنا نفعله قبل عامين أو ثلاثة أعوام».

المهام الأولى

الجدير بالذكر، أن  ريان نجادي ، هو مصرفي سابق في HSBC Holdings ، عينته وزارة المالية في عام 2019 لإنشاء وحدة خصخصة قبل تولي شركة NCP في وقت لاحق من ذلك العام، بحسب ما ذكرته بلومبيرج.

كانت إحدى مهامه الأولى الحصول على قانون الخصخصة الذي وافقت عليه الحكومة.

وقال نجادي إن القانون ، الذي أُقر في مارس، يهدف إلى تسريع العملية بإلغاء متطلبات الحصول على موافقات وإعفاءات مختلفة من مجلس الوزراء، وتستغرق بعض الصفقات أيضًا وقتًا أطول لأنها غير مسبوقة في البلاد، مؤكدا أنه «بمجرد الانتهاء من تلك الأنواع الأولى من نوعها ، سنشهد تقدمًا أسرع بكثير».

جمعت المملكة العربية السعودية 800 مليون دولار من البيع الأخير لمطحنتين للدقيق ، والذي جاء في أعقاب مبيعات مطاحن أخرى بقيمة 740 مليون دولار العام الماضي، ومع ذلك ، فقد استغرقت العملية خمس سنوات حتى تكتمل.

ومن المتوقع أيضا أن تبيع المملكة جزءا من محطة تحلية رأس الخير في وقت لاحق من هذا العام ، وهو ما يمكن أن يجمع عدة مليارات من الدولارات.

و على الرغم من أن المركز الوطني للتخصيص هو الهيئة الرئيسية للخصخصة ، إلا أنه لم يشارك في بيع أسهم أرامكو السعودية ، أو بيع حقوق التأجير لأنابيب النفط ، التي جمعت 12.4 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وبدلاً من ذلك ، ينصب تركيزها على الحصول على مشاريع بنية تحتية جديدة يطورها القطاع الخاص ، لتجنب اضطرار الحكومة إلى دفع رواتب المقاولين مباشرة لبنائها، كما يشارك أيضًا في مبيعات الأصول غير النفطية والغاز مثل محطات تحلية المياه.

ويتناسب ذلك مع دفعة أوسع من جانب المملكة لتحقيق التوازن في الميزانية ، جزئيًا عن طريق نقل الإنفاق الاستثماري من الميزانية العمومية للحكومة وباستخدام صندوق الثروة السيادية لتطوير مشاريع جديدة.

وقال نجادي: «نحن لا ننظر إلى هذا على أنه مجرد أداة تمويل لتأخير السداد – لا على الإطلاق»، مشيرا إلى أن «الخصخصة هنا لتحفيز الاقتصاد والتأكد من استمرار جاذبيتنا للمستثمرين والمقرضين الدوليين.»