إستطلاع لرويترز: الاقتصاد المصرى سيشهد نمو بنسبة 2.9٪ في السنة المالية حتى يونيو

أظهر استطلاع أجرته رويترز شمل 23 اقتصاديًا، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 2.9٪ في السنة المالية التي تنتهي في يونيو ، وسوف يتسارع إلى 5.0٪ في العام التالي مع انحسار جائحة فيروس كورونا وعودة السياح.

وبحسب ماذكرته وكالة رويترز، جاء رقم 2020/21 أعلى بقليل من 2.8٪ التى توقعها وزير المالية محمد معيط في الخامس من أبريل وخبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته الوكالة قبل ثلاثة أشهر.

كان إجماع شهر أبريل أقل بكثير من النمو المتوقع بنسبة 6 ٪ تقريبًا قبل اندلاع جائحة الفيروس التاجي.

وقال غاربيس إراديان من معهد التمويل الدولى (IIF) : « نتوقع أن تكون السياحة المتدنية هي العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 2020/2021 ، الأمر الذي سيؤدي إلى قمع الاستهلاك الخاص والاستثمارات.»

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن قيود السفر المتعلقة بـفيروس كورونا المستجد«كوفيد-19» تسببت في انخفاض الإيرادات من السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 من 7.2 مليار دولار قبل عام.

وأشار إراديان -كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- إلى إن الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام.

وأضاف: «نتوقع أن ينحسر العام المقبل بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب انتعاش السياحة مع تأثير غير مباشر إيجابي على الاستهلاك الخاص».

وتوقع الاقتصاديون في استطلاع للرأي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أبريل أن يرتفع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5٪ في 2022\23 .

تضخم اقتصادي

كما توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية سينخفض إلى 4.8٪ في 2020/21 ، أبطأ من 5.6٪ توقعوه قبل ثلاثة أشهر. وتوقعوا أن يرتفع التضخم إلى 6.4٪ في 2021\22 ثم يتباطأ إلى 6.2٪ في 2022\23.

سجلت مصر تضخمًا سنويًا بلغ 4.5٪ في مارس ، أعلى من 3.4٪ في أغسطس ، عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عامًا.

وقالت مونيت دوس المحللة في إتش سي سيكيورتيز: «نتوقع عودة التضخم إلى طبيعته عند متوسط طويل الأجل يبلغ 9٪» ، مع ارتفاع الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الناجم عن الارتفاع المتوقع في الطلب على السياحة والاستهلاك.

وأظهر الاستطلاع أن العملة ستضعف إلى 15.90 جنيهًا للدولار بنهاية 2021 ، إلى 16.20 بنهاية 2022 وإلى 16.74 بنهاية 2023.

وخلص الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.00٪ بنهاية يونيو 2021 من 9.25٪ الحالية ، ثم يخفضه إلى 8.25٪ لكل من 2022 و 2023.