البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حداً أقصى لإقراض الأفراد عبر الموبايل و 15 ألفاً للشركات  

كشف البنك المركزي المصري عن الضوابط والشروط التفصيلية لخدمة الإقراض والإدخار الرقمي عبر حسابات الهاتف المحمول (القروض عبر الموبايل)، والمقرر البدء فى تقديمها من جانب البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة اى سكور ومقدمى خدمات الدفع عبر المحمول.

وقال المركزي، فى نص الضوابط التى نشرها على موقعه الإلكتروني منذ قليل، إن القروض الموبايل عبارة عن تسـهيل ائتمانـي قصيـر الأجل، بحـد أقصـى عـام، فـي شـكل نقـود إلكترونيـة يقـوم العملاء بالتقـدم لطلبـها ويتـم منحـها مـن قبل البنـوك بشـكل فـورى بصـورة إلكترونيـة من خلال خدمـة الدفـع عبر المحمـول دون الحاجـة إلـى الذهـاب إلى فـروع البنـك أو مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.

ووضعت قواعد البنك المركزي حداً أقصى للقروض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد و 15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و 10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزى الحق فى تعديل هذه الحدود

وعرفت ضوابط الإقراض الرقمي (القروض عبر الموبايل)، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها «الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، ويمتلكون حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه وفقـا لإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل الإرهاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها»

بينما الشركات من الفئة (ب) : هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو اصحـاب المهـن وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافـر لديهـا أيـا مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطا إقتصاديا علـى سـبيل المثـال: حرفي، كهربائي، سـباك، الذيـن يتـم ادراجهـم تحـت مسـمىى “نشاط اقتصادي” وفقا للمذكـرة التفسـيرية التـي سـيتم إصدارهـا لاحقا مـن البنـك المركـزي ووحـدة مكافحـة غسـل الأموال و تمويـل اإلرهـاب فـي هـذا الشـأن، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن له وفق إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل اإلرهـاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها.

وقصرت قواعد البنك المركزي، تقديـم طلـب الحصـول على خدمتـي الإقراض والإدخار الرقمي (القروض عبر الموبايل) ، من خلال خدمة محفظة الهاتـف المحمـول لعملائها علـى اسـتخدام أحد القنوات الرقمية فقط، فعلى سـبيل المثال لا الحصر:

• تطبيق المحفظة الالكترونية المثبت على الهاتف المحمول
• خاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)
• خاصية الرد الآلى (IVR)
• ماكينات الصراف الآلى
• اى قنوات رقمية أخرى

واشترطت القواعد عدم قبـول طلـب العميـل للحصـول علـى خدمتـي الإقراض والادخـار الرقمي (قروض الموبايل) مـن خلال خدمة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول إلا بعـد الحصـول علـى موافقتـه علـى الشـروط والأحكام الخاصة باسـتخدام وسـائل إثبـات الهويـة وقيـام البنـك بالإحتفاظ بما يفيد اطلاع وموافقـة العميـل علـى تلـك الشـروط والأحكام

المركزي يشترط على البنوك منح القروض عبر الموبايل بشكل لحظي

شددت تعليمات البنك المركزي على ضروة قيام البنوك بتقديـم خدمة الإقراض والإدخار الرقمي، القروض عبر الموبايل ، للعميـل بصـورة لحظيـة فـور طلبـه، وذلـك حـال الموافقـة علـى الطلـب بعـد قيـام البنـك بكافـة الإجراءات الواجبـة لتقديـم الخدمـة وفقـا للقواعد السارية

كما أوجبت على البنوك التأكد مـن توافـر آلية للعميـل تمكنه من القيـام بما يلي على حسـاب محفظة الهاتف المحمـول الخاصـة به فـي أي وقت:

• الاستعلام عن مبلغ القرض أو المبلغ المدخر
• الإستعلام عن المبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها