البنك المركزي يستثنى القروض عبر الموبايل من الحد الأقصى للأقساط

قال البنك المركزي المصري إن قواعد الحد الأقصى لأقساط القروض مقارنة بإجمالى الدخل لن تسري على منتجات الإقراض الرقمي من خلال محافظ الهاتف المحمول (القروض عبر الموبايل)، والتى يتم منحها بأجل عام واحد فقط.

ويفرض البنك المركزى على البنوك عدم فرض أقساط على عملاء القروض من الأفراد تتجاوز 35% من إجمالى دخولهم الشهرية

واتاح المركزي، فى نص ضوابط الإقراض الرقمي التي نشرها منذ قليل، للبنوك اسـتخدام البيانـات البديلـة للتقييـم الائتماني مـن خلال نمـاذج التقييـم الرقمـي خاصـة فـي حالـة العملاء الذيـن ليـس لديهـم أي تاريـخ ائتمانـي، أى لم يحصلوا على قروض أو بطاقات ائتمان، مشترطاً أن يتـم وضـع اسـتراتيجية للتعامل مـع المخاطر والخسـائر المتوقعـة بالإضافة إلـى نسـبة القـروض غيـر المنتظمـة المتوقعـة، كمـا يجـب أن يتـم وضـع إجـراءات ومعاييـر لاختبار وتقييـم النمـوذج وتعديلـه بشـكل دوري

المركزي: منح القروض عبر الموبايل بأقساط ثابتة فى مواعيد محددة

ونبه البنك المركزي على ضرورة أن يتم منح القـروض عبر الموبايل بأقسـاط ثابتة محـددة التواريخ والمبلـغ والعوائد سـلفا وليس من خلال حـد جـاري مديـن، علـى أن يتسـاوى الحـد المصرح به مـع المبلغ المسـتخدم، ويتـم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سـدادها

وقال إنه يجب ألا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل.

كما يجـب علـى البنـك الاستعلام عـن العميـل لـدى شـركات الاستعلام والتصنيـف الائتماني المرخص لها بذلـك وخاصـة إجمالـي مبالـغ التسهيلات الرقميـة القائمـة للعميـل والتـي تـم منحها عبر خدمـة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمول.

وتلتزم البنوك بالإقرار لشـركات الاستعلام والتصنيـف الائتماني المرخـص لهـا لحظيـا عنـد منـح التسـهيل للعميـل – الإقراض عبر الموبايل – وكـذا عنـد سـداده.

وأشار البنك المركزي إلى أن القروض الموبايل عبارة عن تسـهيل ائتمانـي قصيـر الأجل، بحـد أقصـى عـام، فـي شـكل نقود إلكترونية يقـوم العملاء بالتقـدم لطلبـها ويتـم منحـها مـن قبل البنـوك بشـكل فـورى بصـورة إلكترونيـة من خلال خدمـة الدفـع عبر المحمـول دون الحاجـة إلـى الذهـاب إلى فـروع البنـك أو مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.

ووضعت قواعد البنك المركزي حداً أقصى للإقراض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد و 15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و 10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزى الحق فى تعديل هذه الحدود

وعرفت ضوابط الإقراض الرقمي، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها «الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، ويمتلكون حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه وفقـا لإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل الإرهاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها»

بينما الشركات من الفئة (ب) : هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو اصحـاب المهـن وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافـر لديهـا أيـا مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطا إقتصاديا علـى سـبيل المثـال: حرفي، كهربائي، سـباك، الذيـن يتـم ادراجهـم تحـت مسـمىى “نشاط اقتصادي” وفقا للمذكـرة التفسـيرية التـي سـيتم إصدارهـا لاحقا مـن البنـك المركـزي ووحـدة مكافحـة غسـل الأموال و تمويـل اإلرهـاب فـي هـذا الشـأن، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن له وفق إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها.