ايسترن كومباني تعلن بيع 785.6 ألف سهم خزينة خلال جلسة امس

قالت شركة الشرقية- ايسترن كومباني، إنها نفذت عملية بيع أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، عبر بيع 785.633 ألف سهم خزينة خلال تداولات أمس.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.

نفذت الشركة الشرقية- ايسترن كومباني، عملية بيع أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، عبر بيع 400 ألف سهم خزينة خلال تداولات أمس.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.

وأعلنت الشركة الشرقية- ايسترن كومباني، عن تنفيذ عملية بيع أسهم خزينة خلال جلسة الاثنين، عبر بيع 970 ألف سهم خزينة خلال تداولات الاثنين.

وقامت ايسترن كومباني بداية الشهر الجاري بتنفيذ عملية بيع 850.35 ألف سهم خزينة خلال تداولات نهاية الاسبوع.

وساهمت أزمة تفشي فيروس كورونا المستمرة في إتجاه شريحة كبيرة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو خيار اللجوء لشراء أسهم الخزينة لدعم أسهمها فى ظل تراجعها بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية من إنتشار الفيروس.

واصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ذلك القرار يأتى فى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التى طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحاد التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية، مضيفاً أن تبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الشراء تهدف أيضاً إلى حماية السوق المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

ويشمل القرار ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهى 10% من أسهم الشركة، كما يتعهد الممثل القانونى للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب فى الأسعار، مع إفصاح الشركة للهيئة والبورصة فى نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة.