وزارة المالية تستهدف إصدار شهادات توقيع إلكتروني لـ  52 ألف موظف حكومي قبل نقلهم للعاصمة الإدارية

كشف د. محمد معيط وزير المالية، أنه من المستهدف خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك على هامش  افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية.

وأشار إلى أنه تم إصدار 54 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات.

ومن جانبه قال اللواء محمد البدرى، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، إن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.

وأوضح أن الوحدة  تضم مكتبًا لتسجيل البيانات، وآخر لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى مركز المعلومات الرئيسي «الداتا سنتر» بما يضمه من وحدات لحفظ البيانات والاتصال الآمن عبر شبكة الإنترنت.

أضاف البدري أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية.

وتقوم الوحدة بإصدار شهادات التوقيع الرقمي الإلكتروني، والإمداد ببرامج التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل البيانات الحكومية على شبكات الاتصالات الحكومية، والملفات الإلكترونية على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي.

ولفت إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزى، وتطبيق «نافذة» بمصلحة الجمارك.

وذكر البدري أن «التصديق الإلكتروني» يسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكتروني» التي تمنحها هوية رقمية كشخصية اعتبارية، كبديل عملي للختم التقليدي، على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أبى عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات.