رئيس الوزراء يوجه بألا يقل المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي عن 3 ملايين لتر

وجه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ألا يقل المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي عن 3 ملايين لتر، بخلاف ما يتم إنتاجه للاستهلاك اليومي.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع (المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، ود. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ود. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ود. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

ومن جانبها أكدت د. هالة زايد وزيرة الصحة،  أن هناك بالفعل احتياطيا كافيا من الأكسجين الطبي، ولا توجد أي أزمة حاليا في توافره، كما أنه لا توجد أي أزمة في توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الفيروس.

ولفتت للجهود والإجراءات الجاري تنفيذها لتأمين كميات الأكسجين المطلوبة بمختلف محافظات الجمهورية، ولاسيما محافظات الصعيد، موضحة أنه تم التنسيق مع الشركات المنتجة للأكسجين المسال لزيادة الكميات المنتجة، وإعادة توجيه الكميات المنتجة من الأكسجين الصناعي للقطاع الطبي، وذلك بعد إتمام التحاليل الإضافية ليتوافق مع الأكسجين الطبي، مشيرة إلى الانتهاء من رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية لعدد 40 مستشفى من المستشفيات التابعة للوزارة.

وزيرة الصحة: الانتهاء من أعمال التعاقد على 30 مولد أكسجين.. وبدء التوريد يونيو المقبل

وأوضحت زايد  أنه تم الانتهاء من أعمال التعاقد لتوريد 30 مولد أكسجين، وذلك لإتاحتها لمستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي، مضيفة أنه سيتم البدء في توريد هذه المولدات بواقع 5 مولدات شهريا بداية من شهر يونيو 2021، وكلّف رئيس الوزراء

وأشارت إلى المناقشات التي أجرتها اليوم مع السفير الروسي لدى مصر لبحث سبل توفير لقاح فيروس كورونا الروسي (سبوتنك V)، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير الاحتياجات المطلوبة من اللقاحات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وذكرت زايد أن مناقشاتها مع السفير الروسي تناولت أيضا بحث إمكانية تصنيع هذا اللقاح، والذي حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، محليا من خلال الشركات المصرية لضمان تلبية احتياجات الدولة من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات، تمهيدًا للتصدير للدول الإفريقية.