بلومبرج: لجنة «بازل» للرقابة المصرفية تعيد حساباتها التنظيمية بعد انهيار «أركيجوس كابيتال»

يخطط المنظمون المصرفيون العالميون إجراء مناقشات موسعة حول انهيار صندوق “أركيجوس كابيتال” والتي أسسها رجل الأعمال بيل هوانج ،والتي تهدد المقرضين لها بتكبد قيم مالية تصل لـ 10 مليارات دولار، كما يدفع حالياً بدعوات لإجراء المزيد من الرقابة على الصناعة.

ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، قالت كارولين روجيرز، الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، إن انهيار مكتب عائلة بيل هوانج في مارس الماضي سلط الضوء بشكل كبير على الثغرات في فهم البنوك للتداولات المعقدة.

وحذرت بنوك في وقت سابق، منها كريدي سويس ونومورا، المستثمرين وهيئات التنظيم أنها تواجه خسائر بمليارات الدولارات من تعاملاتها مع صندوق أركيجوس بعد أن عجز عن تغطية الخسائر المحتملة. فيما بينها، وكانت البنوك قد قدمت مليارات الدولارات كائتمان لمكتب العائلة للسماح له بالقيام برهانات ذات رفع مالي مرتفع على الأسهم الأمريكية والصينية.

وأضافت روجيرز في مقابلة “كان الإفصاح حول أعمال الصندوق مشكلة،” مشيرة إلى أن البنوك المعنية والتي تشمل “نومورا”، و”كريدي سويس”، لم تتمكن من “التوصل إلى الصورة الكاملة حول الانكشاف الكامل الذي تعرض له هذا العميل”.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تكثف لجنة بازل التدقيق في المنتجات المالية المهيكلة والمبادلات ذات العوائد الكلية.

وكانت اللجنة، التي تضم في عضويتها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، تبحث في هذه المنتجات المالية في السنوات القليلة الأخيرة.

وأكدت كارولين روجيرز على أن لجنة بازل، ستناقش حالة كهذه بعناية مع خسائر بهذا الحجم في عدة بنوك عالمية، تعود كلها إلى عميل واحد أو معاملة واحدة”.

ويأتي عمل اللجنة في الوقت الذي تواجه فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضغوطاً لفحص القواعد التي تضمن شفافية جميع المتداولين عند استخدامهم للمبادلات. ولا تزال معايير البيانات التي أدخلها قانون “دود-فرانك” غير مطبّقة بالكامل بعد أكثر من عقد من الزمان.

وأدي الانهيار السريع لصندوق أركيجوس إلى التدقيق في علاقاته مع أقسام الخدمات المالية العالية في البنوك الاستثمارية التي يتعامل معها.

وقاد جولدمان ومورجان ستانلي موجة بيع اضطرارية للأسهم بلغت نحو 20 مليار دولار من استثمارات هوانج يوم الجمعة الماضي. قد يحاول كل من كريدي سويس وبنك نومورا وبنك يو بي إس تفريغ المزيد من الأسهم بقيمة مليارات الدولارات.

فرض أوزانا للمخاطر البيئية على أصول البنوك

وسلطت كارولين روجيرز، الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، الضوء على عدة نقاط أبرزها نقص البيانات  التي تصعّب من فرض أوزاناً للمخاطر البيئية على أصول البنوك.

وأشارت إلى “إن التنظيم يهدف إلى النظر في مخاطر المناخ على البنوك وليس مخاطر البنوك على المناخ.، لافتة إلى أنه يجب حل الإغاثة التنظيمية الناتجة عن الوباء، والتي تم تقديمها للبنوك، ولكن قد يختلف التوقيت حسب كل دولة.

ونوهت روجيرز إلى إن معيار الولايات المتحدة الخاص بنسبة الرافعة المالية يعتبر “أكثر صرامة بكثير من معيار بازل”، ولدى السلطات الأمريكية، التي تفكر حالياً في مراجعة اللوائح، “مجال كبير للمناورة قبل الوصول إلى نقطة تقترب من حدوث الخلل”.

لجنة بازل للرقابة المصرفية  

هي لجنة من هيئات الرقابة المصرفية التي أنشأها محافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر في عام 1974.

تتألف من البنوك المركزية والسلطات المسؤولة عن التنظيم المصرفي ويوفر منتدى للتعاون المنتظم في المسائل الإشرافية المصرفية، وهدفها هو تعزيز فهم القضايا الإشرافية الرئيسية وتحسين جودة الرقابة المصرفية في جميع أنحاء العالم.

وتضع اللجنة مبادئ توجيهية ومعايير في مجالات مختلفة – من أشهرها المعايير الدولية لكفاية رأس المال والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة وكونكوردات بشأن الرقابة المصرفية عبر الحدود.  تقع أمانة اللجنة في بنك التسويات الدولية في بازل ، سويسرا