الرقابة المالية تٌقر السماح لصناديق الاستثمار بتمويل الشراء بالهامش

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 46 لسنة 2021، بشأن السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 91 لسنة 2021، على :”يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار إدارة تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة للتعامل على الأوراق المالية بهذه الآلية، وذلك بمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن يبرم عقد بين الطرفين محددًا به حقوق والتزامات كل طرف على أن يتضمن على وجه الأخص ما يلي:

– بيان الضمانات التي حصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصة على التمويل.

– وسائل تجنب تعارض المصالح ومن أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التي تعد من الأشخاص المرتبطة بمدير الاستثمار.

2. أن يقتصر تمويل شركات السمسرة لمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش على قائمة الأوراق المالية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

الجدير بالذكر أن سجلات هيئة الرقابة المالية، تكشف عن حصول 64 شركة على ترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، كما أن الرقابة المالية كانت قد سمحت فى أوائل الشهر الماضى لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة فى الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع فى نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول فى الأوراق المالية فى البورصة المصرية.