كشف يحيي أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن ارتفاع إجمالى تدفقات النقد الأجنبي بالبنك لتسجل نحو 117 مليارات دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى الآن.
وقرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء للدولار في الثالث من نوفمبر 2016، كأحد أهم إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليارات دولار على مدار 3 سنوات انتهت في نوفمبر 2019.
وذكر أبو الفتوح أن قوائم الانتظار بالبنوك لتمويل الاعتمادات المستندية اختفت نتيجة وفرة النقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر الصرف ، بعد أن عانت البنوك قبل تحرير سعر الصرف من ظهور قوائم الانتظار لتلبية الطلبات الاستيرادية نتيجة تراجع التدفقات الدولارية.
وأشار إلى أن التنازلات الدولارية بالبنك الأهلى المصرى يتم استخدامها فى تلبية احتياجات العملاء وطلبات الاستيراد وتمويل التجارة الخارجية.
وعٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بمقر البنك المركزي المصري، مؤخرا لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 .
وأعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن العام المالي 2019/2020 محققًا صافي أرباح قبل الضرائب قدرها 30.6 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 13.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، إذ سدد البنك 17.5 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
واستمرارًا للنتائج المتميزة تخطى إجمالي المركز المالي حاجز 2 تريليون جنيه في يونيو 2020، و2.5 تريليون جنيه نهاية مارس 2021، مقارنة بــ1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 900 مليار جنيه في غضون 21 شهرًا، وحصيلة لهذا الأداء بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 130 مليار جنيه في مارس 2021، مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو 2020.
