مصادر: لجنة تسعير الوقود عدلت قرار تحريك الأسعار والتعريفة لن تتجاوز الـ 10% حال زيادتها

رجحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، قيام لجنة تسعير الوقود بتعديل قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية بالربع الأخير من العام المالي 20/2021، بعدما كانت قد استقرت على تحريكها بما لا يزيد عن 10% تأثرًا بارتفاع أسعار النفط العالمي خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2021.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن اللجنة تحاول إيجاد مورد بديل عن تحريك أسعار الوقود لدعم الموازنة العامة للدولة خلال الـ 3 أشهر المقبلة لتجنب تحريك الأسعار، وحال عدم التوصل إلى موارد بديلة قد تُحرك التسعيرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

أشارت المصادر إلى أن منحنى أسعار المنتجات البترولية خلال الـ 3 أشهر الماضية تجاوز سعر برميل النفط المقدر من الحكومة في الموازنة العامة للدولة بـ 61 دولارًا للبرميل، موضحًا أن الأسعار تخطت حاجز الـ 63 دولارًا أي أن الموازنة تتحمل 2 دولارًا إضافية عن كل برميل يتم استيراده من الخارج.

لفتت المصادر إلى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية كان مقررًا لها إعلان هيكل التسعير الجديد خلال الـ 10 أيام الأولى من أبريل الجاري، لكن حتى الآن لم تحسم اللجنة هيكل التسعير.

لجنة تسعير المنتجات البترولية لن تستند إلى تراجع أسعار النفط في 2020

تابعت المصادر أن اللجنة تأخذ بمتوسط سعر خام برنت عن الأشهر الثلاثة السابقة للقرار، ومن ثم لن يُعتد بانخفاض أسعار النفط التي تراجعت خلال 2020، لمستويات تراوحت بين 30 : 40 دولارًا للبرميل، ما مكن الدولة من تحقيق وفرًا ملحوظًا في فاتورة استيراد الوقود آنذاك.

وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن وصلت بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية في الفترة الماضية مقارنة بسابقتها، إلى جانب التحرك في سعر الصرف، بالإضافة إلى تكاليف الشحن وغيرها.

وتراجع دعم الوقود خلال الـ 6 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه، ثم عاود دعم الوقود الارتفاع في العام المالي 16/2017 وسجل نحو 115 مليار جنيه، وسجل أقصى ارتفاع في عام 17/2018 حيث بلغ 120.8 مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص الدعم بشكل واضح في عام 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه، وفي العام المالي الماضي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه.