خبراء : ثبات أسعار الفائدة للمرة الرابعة القرار الأقرب .. ومعدلات التضخم تتماشى مع مستهدفات المركزي

توقع عدد من الخبراء إتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل والمقرر له 29 أبريل 2021.
وارجع الخبراء ذلك فى ظل استمرار معدلات التضخم فى المستويات المستهدفة ، إضافة إلى اعتماد شريحة كبيرة من المجتمع المصرى على عوائد الأوعية الادخارية فى تلبية احتياجاتهم المعيشية .
وأكد الخبراء أن المتغيرات العالمية التى تصب انعكاساتها على الاقتصاد المصرى لازالت تسمح بمزيد من الاستقرار والثبات خلال الفترة الحالية ولاتوجد أى متغيرات تفرض ضرورة تحرك معدلات أسعار الفائدة على المستوى القريب.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى اجتماع مارس الماضي ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة الثالثة على التوالي ، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.

وذكر البنك المركزي، ان التضخم العام سجل معدلا شهريا بلغ 0.6٪ في كل من مارس 2021 ومارس 2020، موضحا ان التضخم العام الشهري في مارس 2021 يرجع الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية نتيجة ارتفاع مساهمة كل من السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة الطازجة بذات القدر تقريبا.
ومن جانبها ، قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلي تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند المستويات الحالية في الاجتماع المقبل والمقرر فى 29 أبريل .
وترى السويفى إن توقعها بإتجاه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة قائم على أسباب خارجية تتمثل فى وجود مجموعة الاضطرابات التى تتعرض لها في سندات الخزانة الأمريكية واحتمال حدوث نوبة غضب تؤدي إلى سحب كبير للأموال من أسواق الديون والأسهم بالأسواق الناشئة، وأسباب محلية تتمثل فى اهتمام البنك المركزي باستقرار معدلات التضخم على المدى الطويل.
وتتوقع السويفى الا يقوم البنك المركزى المصرى بإى تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الإجتماع المقبل والمقرر في 29 أبريل ، على أن يحتفظ بأي تخفيضات محتملة في وقت لاحق من هذا العام.
ويرى محمد عبدالعال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العربية، أن البنك المركزى المصرى سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الإجتماع المقبل، مرجعًا ذلك إلى اتساق أسعار الفائدة الحالية مع مختلف المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن انحسار معدلات التضخم فى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى7 +-( 2%).
أضاف إن هناك بعض المتغيرات العالمية التى قد تؤثر سلبًا على ارتفاع اسعار السلع محليًا ومن ثم التأثير على القدرة والقوة الشرائية للمواطنين ومن ثم فإن الحفاظ على مستويات معدلات الفائدة بشكل مستقر خلال الفترة الحالية يضمن الحماية للعملاء ، ذلك بجانب استمرار سياسات البنك المركزى منصبه على طرح مبادرات محفزة للاقتصاد، مثل مبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بفائدة 5%.
ومن جانبها قالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا أن أغلب التكهنات تشير إلى قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مرجعة ذلك لإنخفاض القوة الشرائية للمواطنين واعتمادهم على عوائد الفائدة لسد احتياجاتهم الرئيسية ، مضيفه أن أى تحرك سلبي لأسعار الفائدة قد يؤدى إلى حالة من الركود فى حركة الشراء .
وأشارت فهمى إلى أن تثبيت أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم أدوات الدين العام، لافته إلى أنه يمكن خفض الفائدة على المدى المتوسط خلال 5 إلى 8سنوات مقبلة.