جهاز التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ649 موظفاً بالهيئة الوطنية للإعلام

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ “التسوية” لعدد 649 موظفا بقطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الشيخ إن إعادة التعيين “التسوية” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

واكن قد كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في تقرير سابق له، عن إجمالى عدد الموظفين الذين تم تثبيتهم خلال شهر فبراير الماضى بالجهاز الإدارى للدولة وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حيث بلغ اجمالى عدد الموظفين الذين تم تثبيتهم 2819 موظفا .

وأشار التقرير إلى أن الجهاز انتهى من إعادة تعيين والتسوية لـ 1129 موظفا من مختلف الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة طبقا للضوابط القانونية بقانون الخدمة المدنية .

وأضاف التقرير أنه تمت الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف لعدد 2148 موظفا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية .

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، استعرض امام مجلس النواب  خطوات الإصلاح الإداري، ومنها إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي يستهدف شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، واقتراح بعض الحلول التي نتج عنها تعديلات تشريعية لتجاوز بعض المشكلات الخاصة بالتسويات الوظيفية فيما يتعلق بأحقية الموظف في الحصول على الأجر الأعلى بدلا من أجر الدرجة المسوي إليها، واستهداف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة ويقدم خدمات ذات جودة عالية، وينال رضاء المواطنين.