بنك مصر يدرس المساهمة فى صندوق استثمار فى أسهم النمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن البنك يقوم حاليا بدراسة الاستثمار فى صندوق استثمار الاول من نوعه فى مصر للاستثمار فى اسهم النمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعائلية.
أضاف فى تصريحات خاصة ل ” أموال الغد” أن الصندوق سيتضمن عدة مجالات تتضمن الزراعة والصناعية والاغذية والمشروبات والمشروعات الطبية.
أضاف أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر حوالي 48.8 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 وبلغت الحصة التي تستحوذ عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجمالي الائتمان ببنك مصر نسبة 24% .
وسجلت تمويلات قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس” لبنك مصر نحو 4.5 مليار جنيه لنحو 4000 عميل منذ اطلاقه في أكتوبر 2020.
ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين أول منتجات بنك مصر إكسبريس الرقمية التى تم إطلاقها تحت مظلة منظومة التحول الرقمى الجديدة التى تحتوى على العديد من الخدمات الرقمية التى سيتم إطلاقها مستقبلاً، وذلك تماشياً مع خطة التحول من بنك تقليدى إلى بنك يقود التحول الرقمى للقطاع المصرفى فى مصر، من خلال تطوير شبكة فروعه بإضافة خدمات رقمية متطورة لضمان تجربة بنكية أفضل للعملاء وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير، الأمر الذى سيسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

وأصدر البنك المصري، ضوابط مساهمة البنوك في صناديق الاستثمار والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك المركزي في تعليمات له: إلحاقا للكتاب الدوري المؤرخ 26 مايو 2019 الذي تضمن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20%من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذا حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق شريطة استيفاء بعض المحددات على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه.

وتابع: بناء على ما تقدم تأتي التعليمات بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي والاستمرار في تحقيق النمو.

وطبقا للتعليمات، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ25 % المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.