عمومية نايل سيتي تٌقر تأجيل البت في أحد البدائل المقترحة لتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة نايل سيتي للاستثمار، إرجاء البت في اختيار أحد البدائل المقترحة لتوفيق أوضاع الشركة لاستمرار قيد أسهمها لاستيفاء شرطة الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدني لعدد المساهمين.

ووفقًا لبيان الشركة للبورصة اليوم، قررت العمومية التأجيل لحين قيام الإدارة التنفيذية بوضع خطة تفصيلية لكل بديل وإعادة العرض على الجمعية العامة غير العادية خلال النصف الأخير من مايو 2021.

وتضمنت قرارات العمومية مخاطبة البورصة المصرية لمد مهلة تقديم الخطة التفصيلية لإستيفاء شروط استمرار القيد بحد أقصى نهاية شهر مايو 2021 في ضوء المادة 10 والمادة 53 مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة.

وشملت القرارات الموافقة على بدء تداول الأسهم بما يحقق شروط استمرار القيد بالبورصة المصرية خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وفي منتصف مارس الماضي، وضعت شركة Ecovis Egypt ثلاث بدائل أمام مجلس إدارة شركة نايل سيتي للاستثمار لتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وأوضحت الشركة، أن البديل الأول تضمن أن يقوم المساهمين الرئيسيين ومجموعتهم المرتبطة بالإتفاق على بيع 10% على الأقل من أسهمهم للغير بالبورصة.

وينتج عن ذلك وفقا للتقرير المقدم من الاستشاري – شركة Ecovis- والذي استعرضه مجلس الإدارة بجلسته أمس، زيادة عدد المساهمين وزيادة نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة.

واعتمدت في البديل الثاني على زيادة رأسمال الشركة للمساهمين القدامي، وذلك بأن يتم دعوتهم للاكتتاب في زيادة رأس المال مع قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حق الاكتتاب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد المساهمين وإرتفاع نسبة التداول الحر بالبورصة، ويجب مراعاة أن تكون الزيادة بنسبة 10% على الأقل من رأسمال الشركة بعد الزيادة.

وشمل البديل الثالث على زيادة رأس المال بالقيمة العادلة التي يتم تحديدها بواسطة مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لمساهمين جدد بطرح خاص يكون له شروط محددة كوضع حد أقصى لإكتتاب المستثمر الجديد بما يحقق توسيع قاعدة الملكية وتحقيق سيولة للسهم وإستيفاء الشرطين المفقودين لإستمرار القيد، على أن يتخذ قرار الزيادة بالجمعية العامة غير العادية بعد إسقاط حقوق الأولوية عن المساهمين القدامى.