ديون إيطاليا تصل لـ 159.8% من الناتج المحلي وتتخطى مستويات ما قبل عهد موسوليني

اقتربت إيطاليا من الوصول لمستوى قياسي من الديون خلال العام الجاري 2021 ، وذلك بما يقارب حجم استدانة الدولة في أعقاب الحرب العالمية الأولى (1914-1918) ، ما يعكس التكلفة الباهظة التي يتحملها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الخطة الاقتصادية التي أعلنتها حكومة رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، عن وصول مستوى الدين العام لإيطاليا 159.8% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.

ويتخطي الدين العام أعلى مستوى على الإطلاق تم تحقيقه من قبل عندما وصل إلى 159.5% في عام 1920 -أي قبل فترة وجيزة من بدء عصر الفاشية تحت قيادة الديكتاتور موسوليني.

وتكشف خطة الحكومة الإيطالية توقعات أقل للنمو بنسبة 4.1% العام الجاري مقارنة مع المستهدف البالغ 4.5% نتيجة تأثير إجراءات التحفيز وباقي إجراءات الدعم الأخرى.

وتتوقع الخطة تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 11.8% مما يدفع إلى اقتراض إضافي بمليارات اليورو لحماية المواطنين والشركات من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

المركزي الأوروبي يدعم إنفاق الحكومة الإيطالية عن طريق شراء السندات الحكومية

وتشكل تلك البيانات أول مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية التي يتم طرحها منذ تولى ماريو دراجي قيادة استجابة إيطاليا لتداعيات جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 115 ألف شخص، وفرضت عمليات إغلاق تسببت في تدمير قطاعات اقتصادية رئيسية مثل السياحة.

ووافقت الحكومة الإيطالية على اقتراض 40 مليار يورو لتمويل إجراءات التحفيز الجديدة، ما يرفع إنفاقها الإجمالي على مواجهة وباء كورونا حتى الآن إلى أكثر من 170 مليار يورو.

ويدعم البنك المركزي الأوروبي إنفاق الحكومة الإيطالية عن طريق شراء السندات الحكومية، للإبقاء على فروق أسعار السندات بين دول منطقة اليورو تحت السيطرة، وخفض تكلفة الاستدانة لمواجهة جائحة كورونا، وأيضا خدمة الدين بعد انتهاء الجائحة.

وأوقفت الحكومة الإيطالية بشكل كامل خطط التقشف، وبدأت في التركيز على إعادة بناء الاقتصاد وتحفيز النمو، عبر تدابير التحفيز المحلية.

وسيتقلص العجز إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الدين إلى 156.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 حسب توقعات الخطة الحكومية.

ولفت مسؤولون إيطاليون إلى أن الحكومة لا تخطط لعودة العجز المالي إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2025.