السيسي يوافق على اتفاقية تسهيل قرض بقيمة 1.88 مليار يورو لتمويل قطار «المونوريل»

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بقيمة 1.88 مليار يورو بين الهيئة القومية للانفاق، وجي بي مورجان يوروب ليمتد وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن ومؤسسات مالية أخرى، والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

ونص القرار على تخصيص القرض لتمويل عملية قطار المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبدأ من حي مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة وقطار المونوريل مدينة 6 أكتوبر والذي يبدأ من مدينة 6 أكتوبر في القاهرة وتشغيلهما وصيانتهما لمدة 15 سنة.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ديسمبر 2020، وذكرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان حينئذً، إنَّ الاتفاقية تأتي بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل “العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة السادس من أكتوبر”.

وتابعت: “جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها: ووُفق على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020”.

يُشار إلى أنَّه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5 أغسطس 2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع مع المشتري المتمثل في ائتلاف شركات: “بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، و بومباردية للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه”، وذلك بهدف تطوير المشروع.

وتستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل ردّ مبالغ المدفوعات التي سددها المُشتري لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، مع سداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشتري بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد، فضلًا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.وطبقا للاتفاقية، فإن السداد يتمّ خلال 14 سنة على 28 قسطًا “نصف سنوي متساوي”، ووزارة المالية بمصر هي الضامن لالتزامات المقترض بموجب مستندات التمويل لصالح أطراف التمويل.