وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري  فرص التعاون المشترك

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، مع د. أحمد سالم آل سودين رجل الأعمال الإماراتي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، فرص التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة، في إطار الحرص على تنمية وتطوير الأصول وتعظيم العوائد المحققة منها.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات والشعبين ، والحرص على المضي قدما نحو تعميق وتطوير تلك العلاقات.

ولفتت إلى أنه تم استعراض عدد من فرص الشراكة في بعض مشروعات الشركات التابعة للوزارة في مجال التطوير العقاري، والقطاع السياحي والفندقي، وصناعة مكونات السيارات الكهربائية، والإنتاج الزراعي والحيواني، والصباغة والتجهيز.

وكان قد أعلن هشام توفيق  وزير قطاع الأعمال عن وجود العديد من فرص الشراكة المتاحة مع القطاع الخاص، في إدارة وتشغيل شركة نقل الركاب، ومكونات السيارات الكهربائية، وإحياء فندق كونتيننتال، وصناعة الألياف الصناعية بشركة الحرير الصناعي، واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركة النصر للمواسير، وإنشاء مصنع لجنوط السيارات بشركة مصر للألومنيوم، ومشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بتوشكى، إلى جانب الاستثمار الرياضي في الطرح المرتقب لشركة غزل المحلة لكرة القدم.

وأكد الوزير  أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية ونظم العمل بالشركات التابعة للوزارة، منوها بأن تلك الشركات تشهد عصرا جديدا من الإصلاح الإداري خاصة في ظل تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

وتعد أبرز التعديلات في القانون المنظم لعمل الشركات، ومنها التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين بما يصل إلى 12% للعاملين وحتى 5% لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها.

وأشار توفيق  إلى إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP في نحو 63 شركة ويشمل 6 قطاعات رئيسية : الإنتاج ، المالية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الموارد البشرية، ومن المقرر اكتمال العمل بهذه المنظومة لتتحول الشركات إلى العمل بنظم مميكنة نهاية الربع الثاني من عام 2022.