بلوم بيرج:صفقة خطوط أنابيب أرامكو تثبت أن النفط مازال ملك الإستثمارات فى السعودية

تحتفل المملكة العربية السعودية بواحدة من أكبر مكاسب الاستثمار الأجنبي غير المتوقعة في تاريخها بعد أن جمعت أكثر من 12 مليار دولار من خلال صفقة وقعتها شركة أرامكو لبيع حصة في خطوط أنابيب النفط التي تمر عبر المملكة، وفقا لوكالة بلوم بيرج.

لكن المملكة قد تواجه أيضًا واقعًا غير مريح نتيجة لذلك، نظرًا لأن العلاقات التي تمت ترسيخها بعناية مع شركات مثل BlackRock Inc و SoftBank Group Corp لم تجذب بعد الاستثمار المطلوب، حيث أنها تحولت إلى جواهر صناعة الطاقة لجذب أموال جديدة.

أظهر بيع الحصة لشركة EIG Global Energy Partners LLC مدى اعتماد المملكة على دعائمها التقليدية والتحديات التي يواجهها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنويع البلاد بعيدًا عن النفط والغاز لتحقيق هدفه في رؤية 2030. لم تستثمر أمثال «بلاك روك» و «سوفت بنك» في البلاد بالقدر الذي كانت تأمله الحكومة ، بينما يفضل الأجانب أصول الطاقة الغنية بالإيرادات على السياحة والترفيه.

قال كارين يونج ، الباحثة في معهد أمريكان إنتربرايز بواشنطن، أنه «كان من الممكن أن يكون 2020 عامًا أفضل لقطاع الترفيه والسياحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إذا لم يأتى فيروس كورونا المستجد، ولكن على الرغم من ذلك ، فإن المستثمرين الأساسيين الذين يرون قيمة في المملكة العربية السعودية سيكونون مهتمين بالقطاع الأكبر والأكثر ربحية، والذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط والطاقة.»

على الرغم من أن شركة « إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز» بقيادة الرئيس التنفيذي بلير توماس ، هي مستثمر بارز في أمريكا الشمالية وأوروبا ، إلا أنها بالكاد تلقى صدى في الأوساط السعودية، حيث أهنا لم تقم بعملية شراء واحدة للأسهم في الشرق الأوسط حتى الآن ، ناهيك عن المملكة نفسها ، ولم يظهر فريق إدارتها مطلقًا في مؤتمر “دافوس الصحراء” فى السعودية.

جذبت المملكة 5.5 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 ، أي ما يعادل حوالي 1 ٪ من ناتجها الاقتصادي ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج ، مما يعني أن صفقة «إى آى جى» حققت أكثر من ضعف إجمالي العام الماضي، وهدف الحكومة هو 5.7٪ بحلول عام 2030 ، ومن هنا تم  جاءت فكرة عرض أصول الطاقة الثمينة مثل أجزاء من أرامكو السعودية ، عملاق الطاقة المملوك للدولة.

الجدير بالذكر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ ذروته بين عامي 2008 و 2012 ، بمتوسط يزيد عن 26 مليار دولار، خلال تلك السنوات  كان مدفوعًا في الغالب بمصافي التكرير الكبيرة ومشاريع البتروكيماويات التي تم تطويرها مع شركاء أجانب في وقت كان متوسط سعر النفط فيه أكثر من 90 دولارًا للبرميل، وشهد الانحدار اللاحق للنفط انخفاض متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى نحو ستة مليارات دولار في السنة.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “على الرغم من الإجراءات لتحرير وفتح الاقتصاد للاستثمار في صناعات جديدة ، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يأتي بالطريقة التي كان مخططاً لها في الأصل”.

و من المتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر هذ السنة، حيث وقعت المملكة اتفاقيات مع المطورين بما في ذلك Electricite de France SA و Marubeni Corpo، لبناء محطات للطاقة الشمسية الأسبوع الماضي ، كما أنه من المحتمل أن تكتمل بيع أكبر محطة لتحلية المياه في العالم.

وتشبه صفقة خطوط الأنابيب صفقات البنية التحتية التي وقعتها على مدار العامين الأخيرين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي جمعت مليارات الدولارات من صفقات بيع وإعادة استئجار لأصول خطوط أنابيب النفط والغاز.