هيئة الرقابة المالية تعتمد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 2.03 مليار جنيه

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 2.035 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال شهري يناير وفبراير 2021، مقابل 2.165 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة التراجع في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 130 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2021 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل تراجع 6%.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وبلغت حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة لصناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي نحو 1.017 مليار جنيه، مقابل 915 مليون جنيه استثمارات معتمدة خلال الشهر ذاته من عام 2020، بمعدل نمو 11.1%.

وكانت قد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 11.53 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال العام الماضي، مقابل 12.58 مليار جنيه خلال 2019.

وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف أن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وبلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 10% .

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.