«قانون حماية البيانات المصري» يتيح لمستخدمي «فيسبوك» مقاضاة الموقع لتسريب البيانات

تعرض ما يقرب من 45 مليون حساب مصري على «فيسبوك» منذ أيام لحادثة تسريب عالمية، سمحت للمخترقين الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستخدمين بما في ذلك الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وغيرها من المعلومات الشخصية للمستخدمين.

بينما تعرضت حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” للإختراق وسربت البيانات الشخصية للمستخدمين، حسب ما موقع “بيزنس إنسايدر” خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقًا، إن القانون المصري لحماية البيانات الشخصية الحالي، يتيح للمستخدمين اتخاذ إجراءات قانونية والرجوع على الشركة في حالات تسريب مثل الحالية.

لم تكن بيانات المستخدمين على فيسبوك فقط هي العرضة للخطة حيث تعرضت «لينكد إن» بعدها بوقت قصير لنفس الواقعة حيث تم تسريب بيانات العملاء على مواقع ومنتديات القرصنة العالمية.

وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن القانون الحالي ينتظر فقط وضع اللائحة التنفيذية لبدء تطبيقه على تلك الحوادث، منوهًا إلى أن القانون يخضع عدد من الجهات للمساءلة في وقائع مثل الحالية منهم معالج البيانات (في هذه الحالة منصتي فيسبوك ولينكد إن) وغيرهم من الجهات المسئولة عن التعامل مع بيانات المستخدم وليس فقط مخترق الموقع.

أكد على أن الوقت الحالي لا يمكن للمستخدم المصري اتخاذ إجراءات للتقاضي محليًا، لحين دخول القانون حيز التنفيذ في مصر، لافتًا إلى إمكانية اللجوء للتحكيم في الخارج.

أشار إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية يتيح كذلك التعاون الدولي فيما يتعلق بالقضايا المماثلة حيث يمكن للمستخدم المصري أو القضاء المحلي التعاون مع الأجهزة الأخرى عالميًا في حالات تعرض البيانات لاختراقات أو أزمات على المستوى العالمي.

تم التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2020 والخاص بحماية البيانات الشخصية من رئيس الجمهورية فى يوليو الماضي، ويأتى القانون متماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصيةGDPR، ويُعد خطوة هامة لتعزيز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.

ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمصريين، وذلك من خلال إطار تشريعي يحكم العلاقة بين المتحكمين في البيانات والمستخدمين لها ويحدد آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، ويُجرم معالجتها بطرق غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات، كما يلزم جامعي ومعالجى البيانات عمومًا الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لمباشرة أعمالهم.

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوارات مجتمعية مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية العاملة فى مصر ومشغلي المحمول والقطاعات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية فى إطار حرص الوزارة على التوعية وإجراء لقاءات نقاشية لكافة البنود الخاصة بأحكام القانون وسبل تطبيقها من خلال إجراءات ميسرة تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، ولجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون برئاسة المستشار جوزيف إدوارد.

وخلال الاجتماعات ناقش ممثلو الشركات عدد من المقترحات حول أفضل السبل لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشائه؛ حيث أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرصها على تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص من خلال عملية مدمجة واحدة وفقًا للأغراض الخاصة بالكيان، مع وضع معايير قابلة للقياس وملائمة كافة القطاعات المخاطبة بأحكام القانون مع اختلاف أنشطتها.

كما شهدت اللقاءات النقاشية الرد على كافة استفسارات الشركات الناشئة والصغيرة حيث أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية حماية بيانات المصريين بما لايتعارض مع نمو أعمال هذه الشركات فى إطار رؤية الدولة الاستراتيجية لتنمية الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وردًا على الاستفسارات الخاصة بالمعايير المطلوبة في تعيين مسؤولي حماية البيانات داخل الشركات، وكيفية ضمان أدائه لعمله بكفاءة، أوضحت الوزارة أنه سيتم عقد ندوات للتوعية ودورات لبناء قدرات المسؤولين بالشركات المخاطبة بأحكام القانون خلال الفترة المقررة قانونيًا لتوفيق أوضاع الشركات وفقًا لأحكام القانون والتزاماته.
كما تم الإعلان على أنه سيتم إتاحة آليات للتواصل مع الوزارة للاستماع إلى كافة الرؤى واستكمال النقاشات فى إطار العمل على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في أقرب وقت.